ابن لاجئ عراقي يتولى منصب وزير الهجرة واللجوء في بلجيكا

شكلت بلجيكا، في نهاية أيلول حكومة جديدة، من بين أعضائها التنفيذيين، سامي مهدي (32 عاما)، الذي تولى منصب وزير دولة لشؤون اللجوء والهجرة. وهو ابن لاجئ عراقي قدم إلى بلجيكا عام 1970.

ويجد سامي مهدي (يمين وسط) وفق تعبيره، نفسه اليوم مسؤولا عن وضع ازداد تعقيدا خصوصا، في الفترة الأخيرة لاسيما في ما يتعلق بظروف طالبي اللجوء.

وأوضح المسؤول الشاب، بعد تعيينه، عزمه على إثبات حزمه في ملف الهجرة غير الشرعية وترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، لاعتقاده أن عمليات الترحيل التي نفذت في البلاد لا تزال قليلة.

المسؤول في الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي، والمتعاون السابق مع البرلمان الفلمنكي، يدعي اتسامه بالوضوح والصراحة. ويقول الشاب، الذي اتخذ اسم “أوباما ألدي” تيمنا بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما Obama van de Aldi، رحلت السلطات 18% من طالبي اللجوء المرفوضين في بلجيكا، مقابل 35% في ألمانيا، لذا “يتمحور طموحنا في زيادة عمليات الترحيل”.

وأثناء تصريحه إلى التلفزيون الفلمنكي VTM، أكد مهدي أن عدد ”المراكز المغلقة“ سيصبح أكثر في بلجيكا وأن المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يزالون في البلاد سيرحلون عبر تلك المراكز المغلقة.

ووفق منظمة منصة المواطن لدعم اللاجئين Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés ، يوجد في بلجيكا حاليا ما بين 120 إلى 150 ألف شخص في وضع غير شرعي. موضحة أن الوضع يحتاج إلى مسؤولية أكبر من قبل الحكومة من حيث الدعم المادي وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تجاوز لائحة دبلن، من أجل السماح للمهاجرين خصوصا السودانيين والإريتيريين (وهم الغالبية بين طالبي اللجوء)، باستكمال إجراءات طلب اللجوء في بلجيكا.

تلفزيون الخبر