وزير الزراعة لتلفزيون الخبر: حدوث هذا العدد الضخم من الحرائق في وقت واحد يشكل إشارات استفهام

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا أن “حدوث هذا العدد الضخم من الحرائق في وقت واحد يشكل إشارات استفهام وتعجب كبيرة حول الموضوع”.

وتابع الوزير، الذي يقوم بجولات ميدانية في مناطق الحرائق، في تصريح لتلفزيون الخبر أن “تشتت وتوزع المناطق يسبب صعوبة الوصول وضبط الحرائق بشكل كامل”.

ولفت وزير الزراعة إلى “وجود 102 آلية لإطفاء الحرائق في محافظة اللاذقية، و23 آلية في طرطوس موزعة بين صهاريج وسيارات إطفاء”.

مضيفاً: “تعمل الآن آليات المحافظات كافة، وتجهيزاتها، على إطفاء حرائق محافظتي اللاذقية وطرطوس”.

وأكد الوزير قطنا “مساهمة طائرة مجهزة بإطفاء الحرائق، باعتبار أن الطائرة الأخرى أصابها عطل يتم حالياً العمل على إصلاحه، إضافة إلى طائرة أخرى من إحدى الدول الصديقة ستساهم في عمليات الإطفاء”، مشيراً إلى “القيام بجهود جبارة لجلب تعزيزات جديدة”.

أين الدول الحليفة؟

وحول التساؤلات عن سبب عدم مشاركة الدول الحليفة كروسيا وإيران بإخماد الحرائق، وخاصة أنها تمتلك طائرات مجهزة لهذا الغرض، أكد الوزير قطنا “أن هذا الموضوع يتم متابعته من قبل وزارة الزراعة، ويتم إدارته من خلال التنسيق بين كافة الجهات المحلية باعتبار أنه موضوع إداري بحت”.

تحصين الأماكن الاسترتيجية لدرء الكوارث

وأشار الوزير قطنا إلى أنه “يتم بشكل دائم العمل على تحصين محطات الوقود من وصول النار إليها لدرء حصول الكوارث، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الموجودة ضمن خطط مكافحة الحرائق، التي تعنى بالمكافحة على مستوى موقع الحريق، وموقع الحراج”.

إضافة “إلى اتخاذ احتياطات لمنعها من الوصول إلى الأبنية والمنازل والسكان، والمواقع الاستراتيجية”، مشيراً إلى أن “كل مستوى له جهة خاصة مسؤولة عن التدخل”.

وبيّن قطنا أنه “تم توجيه كافة الآليات الثقيلة لتشق طرق وخطوط النار وتعزيز القائم منها، إضافة إلى مشاركة السلطات المحلية من قوات حفظ النظام والجهات الأمنية التي قامت بتكثيف جولاتها الميدانية”.

وأوضح قطنا أنه “تم التوجيه بجلب “بلدوزرات” و”تريكسات” إلى مواقع الحرائق لتعزيز خطوط النار، وتعزيز وجود الجهات الأمنية في المناطق القريبة من الحراج، كذلك التنسيق مع المجتمع المحلي ليكون بديل أيضاً”.

وأردف: “كما خصصنا خط الإنذار المباشر في غرفة العمليات ليستطيع المواطن الإبلاغ عن أي حريق يراه بمكان تواجده”.

تعويضات الأضرار

وعن الأضرار، أكد الوزير قطنا أنه “سيتم حصر المواقع التي تضررت بعد التمكن من إخماد الحرائق، للتمكن من إحصاء حجم الخسائر المادية، وتعويض الأشجار المثمرة المتضررة”.

وفيما يخص بقية التعويضات، قال: “إن هذاالأمر يحتاج إلى دراسة على مستوى الوزارة المختصة كوزارة الإدارة المحلية مثلاً لتعويض الأضرار الحاصلة في المنازل التي وصلت الحرائق إليها”.

المصدر الحقيقي للمعلومات هو الجهات الرسمية

وحول الرواية التي تزعم أن السلطات التركية قامت بإرسال طائرات مسيّرة لإشعال الحرائق في قرى الساحل السوري، أوضح قطنا “أنه يتم حالياً العمل على مكافحة الحرائق فقط من قبل وزارة الزراعة، أما التحقيق في موضوع وجود أيادٍ خفية أشعلت الحرائق، أو تدخل دول في ذلك، فهذا الأمر يعود لجهات أمنية وقضائية”.