مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار لمعالجة أوضاع العاملين الذين تضرروا جراء الحرب
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمعالجة أوضاع العاملين في المحافظات الذين فقدوا ثبوتياتهم نتيجة تعرض جهاتهم العامة لأعمال إرهابية.
وأوضح مشروع القرار انه تمت الموافقة على معالجة أوضاع العاملين الذين ادت الحرب إلى إتلاف المستندات والوثائق الموجودة داخل مؤسساتهم الحكومية، بما فيها الثبوتيات والوثائق الخاصة بالعاملين فيها، ولا سيما العمال الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها.
وقرر المجلس تقديم سلفة مالية بقيمة 12 مليار ليرة إلى مؤسسة التأمين والمعاشات لتتمكن من إعطاء المتقاعدين رواتبهم الشهرية بشكل منتظم.
ووافق المجلس على مشروع قانون حل بعض التشابكات المالية بين بعض الجهات العامة، ولا سيما المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء، شركة محروقات الشركة العامة للأسمدة، مؤسسة الإسكان العسكرية التي تعاني من عجوزات تسببت في سلسلة من التشابكات المالية بين جهات القطاع العام .
كما قرر المجلس تقييم عمل بعض الجمعيات الأهلية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والناشطة خلال الحرب التي تشهدها سوريا، بهدف تصويب مسارها لتحقق أهدافها بشكل أفضل ويكون عملها بالإطار الصحيح.
ووافق المجلس على مشروع قرار بنقل بعض العقارات وأجزاء العقارات المملوكة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية المشغولة من الشركة السورية للاتصالات للشركة المذكورة وتسوية أوضاع هذه العقارات.
