حل 200 جمعية سكنية في سوريا
أعلن مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان وليد يحيى، في تصريح لتلفزيون الخبر، عن قيام الوزارة مؤخراً “بحل نحو 200 جمعية سكنية”.
وأوضح يحيى أنه “تم أيضاً دمج نحو 100 جمعية أخرى في 40 جمعية مشهرة برقم جديد، مع تحويل جمعيات أخرى للرقابة والتفتيش”.
وبين يحيى أن “الجمعيات السكنية الحالية منها الفعالة وهي التي لها مجالس إدارة وتعمل على تنفيذ مشاريعها وهي مستمرة في عملها”.
وأضاف أن “هناك جمعيات متعثرة، وأخرى ليس لديها مجالس إدارة مكتملة ولديها مشاريع متوقفة لعدم حضور أعضاء مجالس إدارتها”.
وأشار يحيى إلى أن “دور الوزارة في هذا الملف هو الإشراف والرقابة والتوجيه والمساعدة في الحصول على الأراضي والإقراض عن طريق المصارف العامة”.
ونوه المدير بأنه “تم مؤخراً رفع سقف القروض لأعضاء الجمعيات من 4 إلى 15 مليون ليرة سورية من المصرف العقاري”.
ولفت “يحيى” إلى أن “هناك نحو 200 جمعية تم حلها مؤخراً، وذلك لعدم وجود مشاريع أو عدم اكتمال أعضاء مجالسها والتي تقل عن 100 عضواً”.
وشرح “يحيى” أنه “في حال وجود مبالغ مالية مدفوعة ومستحقات لأعضاء الجمعية المنحلة، يتم تشكيل لجنة لتصفية حسابات كل جمعية لتعود إلى أصحابها حسب كل حصة”.
وفيما يتعلق بدمج الجمعيات، أشار “يحيى” إلى أنه “تم دمج نحو 100 جمعية تقريباً في 40 جمعية جديدة مشهرة بمجلس جديد ورقم جديد”، مؤكدا أن “العدد الإجمالي للجمعيات المشهرة في سوريا يبلغ 2500 جمعية”.
كما أوضح “يحيى” أنه “تم تشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون التعاون السكني رقم /99/ لعام 2011، بما يتناسب ويتوافق مع القانون رقم /37/ ومع المرحلة الحالية القادمة”.
“وتم ذلك بعد إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية في المحافظات وحلول وزارة الاسكان محل الاتحادات”، بحسب “يحيى”.
وتابع: “الهدف من ذلك هو الدفع بقطاع التعاون السكني إلى الأمام، ولتفعيل عمل الجمعيات السكنية وزيادة النشاطات في حركة المشاريع”.
إضافة إلى “التركيز بشكل رئيسي على ضرورة ممارسة أعضاء الجمعيات لدورهم الرقابي في اختيار مجالس الإدارة”، بحسب يحيى.
وتابع “منه أيضاً، تحديد طريقة التنفيذ والدفعات المترتبة بناء على موافقتهم في هيئاتهم سواء المكتتبين أو المستفيدين أو المتخصصين”.
“واختيار الطريقة المناسبة التي تتناسب مع أعضاء الجمعية، لأن عدم حضورهم ينعكس سلباً على تنفيذ المشروع السكني وتوقفه عن العمل”، وفقاً لمدير التعاون السكني.
وأكّد “يحيى” أنه “في حال قام مجلس إدارة جمعية ما بمخالفة الأنظمة والقوانين، تقوم الوزارة بأخذ دورها الرقابي لتصويب القرارات وتوجيهها للحفاظ على حقوق الأعضاء”.
أما عن العقوبات التي تطبق بحق المخالفين، فمنها ما يتمثل “بإسقاط عضوية مجلس إدارة الجمعية السكنية المخالفة، وتشكيل مجلس إدارة جديد”، بحسب ما ذكره مدير التعاون السكني.
كما نوه “يحيى” “بتحويل عدد من مجالس إدارة بعض الجمعيات المخالفة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”.
