عضو في البرلمان: نعمل لمعالجة وضع ناجحي مسابقة جامعة تشرين.. وسنقوم بدورنا بمحاسبة الحكومة

شغلت قضية تعيين فائض الناجحين في مسابقة جامعة تشرين والتي أقيمت عام 2017، حيزاً كبيراً من مجمل الشكاوى التي تصل إلى تلفزيون الخبر، بعد انتظارهم قرار تعيينهم، وتلقيهم وعوداً من الحكومة السابقة التي كانت تؤكد بين الحين والآخر أن هذا الموضوع يلقى اهتماماً كبيراً من قبل لجان وزارية، ليكون الناجحين في موضع آمن من الوظيفة.

عضو مجلس الشعب سمير الخطيب أكد في تصريح لتلفزيون الخبر، “القيام بجهود حثيثة لمعالجة هذا الملف، الذي يعقد حوالي 6000 ناجح آمالهم عليه”.

وبيّن أنه “قام برفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس تتضمن المطالبة بمعالجة فائض الناجحين في مسابقة تشرين.”

وأشار إلى أن الكثير من الناجحين لم يتقدموا إلى مسابقات جديدة، بناء على الوعود التي تلقوها من رئيس مجلس الوزراء السابق عماد خميس، بمعالجة هذا الملف، الذي تم إنهاء مهمته من الحكومة دون تنفيذ وعده، ليبقى الموضوع عالقاً إلى الآن.

واقترح الخطيب “التوقف عن إصدار إعلانات لمسابقات، وأن تقوم الوزارات بالاستفادة من الناجحين في مسابقة جامعة تشرين، بمختلف القطاعات”، لافتاً “إلى إمكانية أن يتم توزيع الفائض على المؤسسات الحكومية الموجودة في الساحل السوري، باعتبار أن غالبية المتقدمين من تلك المناطق.”

وأشار إلى أن المذكرة التي تم تقديمها تتضمن أيضاً تعيين المقاتلين المسرحين من الخدمة، وتحديد مراكز عمل للمعينين على ملاك وزارة التربية والذين تم تعيينهم في محافظة غير محافظاتهم، مؤكداً أنه سيتم متابعة هذه المواضيع الثلاثة مع الحكومة في الفترة القادمة، متأملاً الحصول على نتيجة مرضية.

وفي سياق متصل تأمل الخطيب أن يتم إنجاز قانون العاملين الأساسي، في هذا الدور التشريعي، مشيراً إلى أنه قطع شوطاً كبيراً، وأصبح صدروه لازماً الآن، كونه سيكون الحل الأسلم لمعالجة ملف العاملين المؤقتين وتثبيتهم، وتعديل الوضع الوظيفي للموظف على شهادة أدنى وهو يحمل شهادة أعلى.

ومن جهة أخرى أشار إلى أنه بعد مناقشة البيان الحكومي من قبل الحكومة الجديدة، والذي تم طرحه منذ حوالي أسبوع، سيحضر في الأيام القادمة كل وزير على حدة ليتقدم بما سيتم إنجازه في المستقبل تحت قبة مجلس الشعب، ضمن مدد زمنية محددة، ستكون قريبة ومتوسطة الأجل”.

مبيناً” أن ذلك ليتم محاسبة الحكومة على هذه الخطط، لحل المشكلة الموجودة في البيان الحكومي، والذي يتعلق بالسياسة العامة في المستقبل، والمصاغ بطريقة تمنع محاسبة الحكومة قانونياً بشكل مباشر، باعتباره بيان استراتيجي أكثر من كونه تكتيكي وآني ولحظي، يلحظ مشاكل المواطن ويعمل على حلها بشكل سريع.”

وأكد الخطيب “أن أعضاء مجلس الشعب سيقومون بدورهم الذي يتجلى بالرقابة ومحاسبة الحكومة أو إحدى الوزارات، في حال تقصيرها بأداء عملها كما هو واجب”.

لافتاً إلى أن “الدستور هو من يحسم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث أنه أعطى عضو مجلس الشعب كامل الحق بمحاسبة الحكومة”، متمنياً أن تكون جهود هاتين السلطتين متضافرة وتصل إلى نتائج ترضي المواطن.”

جلّنار العلي – تلفزيون الخبر