بعد كل شكاوى الفساد الموثق والوظائف “المفصلة على المقاس” في مسابقة الهيئة التدريسية .. التعليم العالي ماض في مسابقته

تلقى تلفزيون الخبر عدّة شكاوى عن الخلل الكبير الذي حصل في إعلان مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية الذي صدر مؤخراً، والتي توضح تدخل المحسوبيات والوساطات والمخالفات القانونية للأنظمة الجامعية في الإعلان.

اختصاصات “تفصيل على المقاس”

وجاء في مضمون إحدى الشكاوى التي تلقاها تلفزيون الخبر أنّه “ورغم الحرص الكبير من وزارة التعليم العالي على تجاوز سلبيات المسابقة الماضية والفساد الذي شمل عشرات التخصصات، لكن على أرض الواقع، وقعت الوزارة مرة أخرى بنفس الأخطاء”.

وبيّنت أنّ ذلك مخالف لتعليمات وزارة التعليم العالي، والاختصاصات المطلوبة لا تتوافق واللائحة الداخلية لبعض الكليات أو لأنظمة الدراسات العليا التي تمنح الشهادة المطلوبة والموضوع بالذات حصل في كلية الاقتصاد بجامعة حلب”.

وأرفقت الشكوى بعدّة وثائق تؤكد ما جاءت به، إذ تضمنت أنه «بتاريخ 22/10/2019، حدد مجلس كلية الاقتصاد، حاجة الكلية من التخصصات للتعيين من خارج الملاك، وتضمن القرار الحاجة لـ8 تخصصات، مع قرار بعدم الحاجة في قسمي الاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية».

“بالإعادة إفادة “

وبينت الشكوى أنه و”بتاريخ 21/1/2020، وبناء على طلب الوزارة ورئاسة جامعة حلب، أُعيد دراسة التخصصات مرة ثانية، فأعاد مجلس الكلية التأكيد على قراره السابق بطلب نفس الاختصاص السابقة، مع اعتذار قسمي الاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية بعدم الحاجة.

وأكدت أن جامعة حلب رفعت الى الوزارة 7 اختصاصات فقط مع حذف اختصاص (نظم معلومات محاسبية) دون معرفة الأسباب الحقيقية.

ابحثوا عن الناجح بالاختصاص “٢٢٠”

وقالت الشكوى: “صدر الاعلان الوزاري، بحاجة كلية الاقتصاد الى 8 اختصاصات، من بينها، الاختصاص رقم 220، (اقتصاديات السوق)، رغم أن القسم المختص ومجلس الكلية قد أصدرا وبقرارين سابقين عدم الحاجة”.

وأوضحت “أن ما حصل يؤكد أنّ الاختصاص أضيف بشكل مخالف، ومفصل لـ«شخص» محدد مارس كل أشكال الضغط على أعضاء القسم لإضافة اختصاصه، مع العلم أن الأسباب الحقيقية لعدم الحاجة هو أنّ عدد أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين الموفدين داخلياً وقيد المناقشة حاليا في القسم يتجاوز عدد الطلاب المنتسبين فعليا للقسم”.

وأضافت، “جميع المقررات في كلية الاقتصاد التابعة للقسم تغطى من قبل مختصين، وبالتالي تمت اضافة اختصاص (اقتصاديات السوق) من قبل الوزارة ، رغم عدم الحاجة”.

وأردفت، “لا يعلم من هي الجهة الوصائية العالية التي فرضته، ووفق شروط الاعلان، فهو مفصل على مقاس شخص واحد معلوم سلفا، ويمكن تسميته من الآن دون وجود منافسين، ورغم توفر الاختصاص لدى القائمين حالياً على عملية التدريس”.

وبينت أن الاعلان تضمن تعديل في الإجازة المطلوبة للاختصاصات المطلوبة للوظيفة 217 و222، وبما يخالف اللائحة الداخلية للدراسات العليا”، لافتاً إلى أنه “وبتاريخ 2/9/2020، خاطبت رئاسة جامعة حلب وزارة التعليم العالي، تعلمها بأن الاعلان الوزاري، قد تضمن إجازات جامعية مطلوبة للاختصاص 217 و222، غير مطابق لقرارات المجالس الجامعية، ومخالف للوائح الداخلية للدراسات العليا”.

وأوضحت أن اختصاص التأمين الاجتماعي (217) يندرج ضمن دكتوراه في السكان الذي تمنحها كلية الاقتصاد، والتي تتطلب اجازة بالاقتصاد من كل التخصصات، وتعديل الوزارة للشهادة المطلوبة، يعني أنها فصلت على مقاس البعض وحرمت من يحمل الاختصاص المطلوب”.

وأضافت، “وكذلك بعض القائمين بالأعمال في كلية الاقتصاد، الذين يجب أن يعطوا الأولوية في التقدم للمسابقة والحاصلين على درجة الدكتوراه منذ أكثر من 10 سنوات من التقدم للمسابقة

ونفس الأخطاء تنطبق على الاختصاص 222 (تنمية بشرية) الذي يندرج ضمن دكتوراه في السكان ويقبل فيها الاجازة بالاقتصاد من كل التخصصات”.

من جامعة دمشق أيضاً

وتلقى تلفزيون الخبر أيضاً شكوى موازية من جامعة دمشق، تضمنت أنه “الحاجة رقم 121 المطلوبة لجامعة دمشق المعهد العالي للغات اختصاص “طرائق تدريس اللغة العربية”، ليست من الحاجات التي طلبها المعهد المذكور وفقاً لكتاب الحاجات رقم 97 بتاريخ 17/10/2019، وكتاب تأكيد الحاجات رقم 294 بتاريخ 1/3/2020.

وأضافت الشكوى، “هذا يعني وجود تبديل قد حصل لاحقاً قد يكون بقصد لصالح شخص بعينه، لا سيما أن رئيس قسم اللغة العربية في المعهد العالي للغات ونائبة العميد للشؤون العلمية والعميد قد أكدوا أنّ لا علم لهم بتغيير الحاجات الذي حصل

الأمر الذي أكّده كل من السادة رئيس جامعة دمشق ونائبه للشؤون العلمية ومعاونة وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي”.

وأردفت، “علماً أنّ الاختصاص المطلوب مطابق لاختصاص معيدة في القسم ذاته قد أنجزت الدكتوراه مؤخراً ووجود معيد آخر في الاختصاص ذاته مما يعني عدم الحاجة إلى هذا الاختصاص”.

الفاهوم “الوزارة خاطبت الجهاز المركزي”

وتواصل تلفزيون الخبر مع معاون وزير التعلم العالي لشؤون البحث العلمي سحر الفاهوم، للاستفسار عن مصير الشكاوى التي قدمت بعد صدور الإعلان الخاص بتعيين أعضاء الهيئة التدريسية، وماذا حصل أو سيحصل بها

حيث أكّدت الكتورة الفاهوم أنّ “الوزارة خاطبت الجهاز المركزي للرقابة المالية للتأكيد من ذلك”.

وأوضحت الفاهوم أنّ “المعنيين في الجهاز، بينوا أنه لا يوجد أي خلل في الاختصاصات التي تضمنها الإعلان، باستثناء اختصاص واحد فقط وهو اختصاص «التربية الخاصة» لكلية التربية والذي كان مطلوب فيه (إجازة في التربية «تربية خاصة»، تم استبداله باختصاص (إجازة في التربية).

وحسمت الفاهوم مصير الشكاوى المقدمة حول المسابقة حيث أكدت أنّ “المسابقة مستمرة كما أُعلن عنها وبجميع الاختصاصات باستثناء اختصاص وحيد”، والذي تمت الإشارة إليه سالفاً.

وأكدت الفاهوم، أنه “وبعد إطلاع وزير التعليم العالي على الشكاوى التي وردت للوزارة حول المسابقة، طلب بأرشفتها جميعها حالياً”، لافتاً إلى أنه سيتم إعادة النظر في جميع الشكاوى المؤرّشفة في إعلان جديد آخر لتعيين أعضاء هيئة تدريسية.

مسؤول أكاديمي سابق “ماجرى مخالفة قانونية”

من جانبه، أكّد مسؤول سابق في وزارة التعليم العالي ( فضل عدم الكشف عن اسمه) لتلفزيون الخبر، أنّه من الضروري تحديد (ألف.. باء) جميع الأقسام ليتوافق عدد المقررات مع عدد الأساتذة، مشدداً على ضرورة عدم تعويم المعايير وتحديد اختصاصات الأساتذة بالضبط وين يستخدموا في كل كلية.

ولفت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدد المعيدين أيضاً كونهم وخلال عامين أو ثلاث سيكونون على الملاك، مشدداً على ضرورة التعويل على الخطة الاستراتيجية للأقسام في الكليات.

وأعتبر المسؤول، أنّه لا يحق لمجلس التعليم العالي ولا مجلس الجامعة أن يغير أي حاجة دون موافقة مجلس القسم المختص، مشيراً إلى أنّ طبيعة النظام الداخلي للتعليم العالي من أرقى الأنظمة كونه يعتمد على المجالس ولا يوجد فيه قرارات فردية، وأي مخالفة تعاد إلى الكلية لإعادة النظر بقراره، وهو من يعدل قراره.

وأكّد أنّ تعديل وتبديل قرارات مجالس الأقسام أو الكليات وحتى الجامعات من قبل مجلس التعليم العالي هو مخالفة قانونية لأنظمة الداخلية، لافتاً إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية عندما يعود ليدقق بالقرارات، ينظر إلى جميع القرارات تسلسلياً من بدءاً من قرار مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة الذي يرفع قراراته إلى الوزارة، مؤكداً أن الجهاز المركزي لا يؤشر أي قرار ليصار إعلانه إلا إذا حقق التسلسلية المطلوبة.

تلفزيون الخبر