اتحاد الصحفيين “عاتب” على وزارة الإعلام في قضية الصحفي “وقاف” .. توقيفه لم يكن “بريئاً”

وأضاف مقداد “أن وزير الإعلام عماد سارة أوضح في تعميم أنه اعتباراً من السبت 5 أيلول لن يتم توقيف أي صحفي قبل أن يتم اطلاع وزارة الإعلام على أسباب التوقيف ومسبباته.”

وأوضح أنه “يستثنى الصحفيين غير منتسبين للاتحاد من التعميم القاضي بعدم توقيف أي صحفي بموجب قانون الإعلام، والذي حصل بالاتفاق مع وزير العدل، على خلفية توقيف الصحفي كنان وقاف.”

وأضاف مقداد أنه: “على الرغم من أن الدستور السوري يكفل حرية التعبير، إلا أن قانون الإعلام لا يسري إلا على أعضاء الاتحاد، وهذا ما ساعد الصحفي وقاف للإفراج عنه”.

مشيراً إلى “وجود نسبة كبيرة من الصحفيين يمارسون عملهم الصحفي دون الانتساب إلى الاتحاد، وبناء على ذلك تم توقيف الصحفي وضاح محي الدين في شهر تموز من العام الحالي، الذي لم يكن منتسباً أيضاً.”

وأضاف نائب رئيس اتحاد الصحفيين إلى “أن المشكلة بالنسبة لغير المنتسبين تعود إلى ثغرة موجودة في قانون الجريمة الإلكترونية، والتي تقتضي بتوقيف المدعى عليه بتهمة القدح والذم للتحقيق معه دون الرجوع إلى قانون الإعلام”.

واعتبر مقداد في حديثه لتلفزيون الخبر أنه “تم تهميش اتحاد الصحفيين من خلال التعميم الذي صدر بالاتفاق بين وزيري العدل والإعلام، اللذين قاما بقطف الخبر الأخير، بعد أن قام الاتحاد بتحريك الموضوع، من خلال الاتصالات مع وزير العدل والمحامي العام، وقائد الشرطة ومحافظ طرطوس”.

مؤكداً “أن وزارتي الإعلام والعدل كانتا جهتين تنفيذيتين فقط للمادة /107/ من قانون الإعلام والتي تمنع توقيف أي صحفي، وليس لهما الفضل في الإفراج عن الصحفي وقاف، كون ذلك يعد من حقه.”

وأشار مقداد إلى “أن الشرطة عندما أوقفت الصحفي خالفت كل المعايير، حتى لو كان ذلك بناء على قرار القاضي، باعتبار أن القضاة أكثر دراية بالقانون، ولا يوجد قاضي لا يعرف قانون الإعلام”.

وأرجح مقداد أن سبب “توقيف الصحفي كنان لم يكن بريئاً، بل كان هناك خطة ولعبة، باعتبار أن المستثمر الذي تم ذكر اسمه بالتحقيق هو المرشح الأبرز لرئاسة غرفة تجارة طرطوس، وعلى ما يبدو أن للتحقيق تأثير كبير على سير عملية الانتخابات، لذا تم توقيفه وترتيب الاتهامات بهذا الشكل”.

وأشار إلى أنه “يحق لاتحاد الصحفيين والصحفي وقاف أن يقوم برفع دعاوى قانونية على كل من قام بالتشهير به دون التأكد مما وجّه إليه من انتقادات”.

معتبراً أن “التوضيح الذي نشرته جريدة الوحدة والذي يفيد بأن توقيف الصحفي لم يكن بناء على التحقيق الذي نشره، يوحي بأن الجريدة إما ليست على دراية بوضع الصحفي كنان، أو أن هناك شخص كان متعمداً بنشر هذه الاتهامات عنه مع سبق الإصرار، وبالحالتين يعد ذلك مرفوض إعلامياً”.

ويرى مقداد أن “التعميم الذي صدر قد يخلق حالة من النشوة في عمل بعض الصحفيين على المستوى الفردي، ولكن بالطبع لن يؤدي إلى تغيير واقع الصحافة في البلد”.

مضيفاً: “أن الانتقال إلى مرحلة جديدة في العمل الإعلامي يحتاج إلى خطة متكاملة، وخاصة بالنسبة للإعلام الحكومي والرسمي الذي من المفترض أن يكون مرجعية خالية من الأخطاء”.

وأوضح: “أن التغيير يتطلب عمل مهني كبير لتغيير واقع الإعلام الرسمي وليس لاستعادة عافيته، باعتبار أنه لم يكن معافى في يوم من الأيام، ويحتاج إلى تغيير الآلية البيروقراطية المتخلفة للإدارات الإعلامية، والتي يحكمها الشخصنة وعدم وجود تقييم حقيقي للأداء، وتوظيف أصحاب الكفاءات”.

وأشار مقداد إلى “ضرورة فسح المجال للصحفي للخوض في تحقيقات الفساد والتي من شأنها، تقديم الخيوط الرئيسية، والإضاءة على مكامن الفساد لتقديمها على طبق من ذهب للقضاء والشرطة والجهات المختصة”.

يذكر أنه تم توقيف الصحفي كنان وقاف من قبل شرطة محافظة طرطوس إثر تحقيق نشره في جريدة الوحدة عن هدر وفساد وتجاوزات في شركة كهرباء طرطوس، ليطلق سراحه صباح السبت.