الخلاف يتفاقم.. معاون وزير العدل: إطلاق الكلام لا يليق بمهنة عريقة كمهنة المحاماة

أوضح معاون وزير العدل للشؤون الإدارية والقضائية القاضي نزار صدقني أن “إطلاق الكلام لا يليق بمهنة عريقة كمهنة المحاماة، وذلك في إشارة إلى ما نسب لنقيب المحامين الفراس فارس على صفحات الإنترنت وعلى موقع “الحقيقة”.

واتفق صدقني مع النقيب بأن الوباء لا يميز بين قاضٍ ومحامٍ وموظف ومراجع، مستدركاً أنه لم يميز أيضاً بين طبيب وممرض ومهندس وعامل ورب أسرة يبحث عن قوت أسرته.

ويأتي ذلك بعد أن طلبت نقابة المحامين معذرة جماعية للمحامين بسبب انتشار وباء كورونا ورفض وزارة العدل، ثم طلبت النقابة منح عطلة قضائية للمحامين لمدة 15 يوم رفضتها الوزارة أيضا.

واعتبر صدقني في تصريح للصفحة الرسمية لوزارة العدل، أن “ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ليس مرتكزاً يُستند إليه في اتخاذ القرار، باعتبار أن الوزارة ليس لديها ما يشير إلى أن أسباب وفاة المحامين الذين تم تعدادهم كان ناجماً عن فيروس كورونا”.

وأضاف: والدليل على ذلك أن بعض العائلات قد نفت إصابة متوفيهم بفيروس كورونا وأكدت أن الوفاة ناجمة عن أسباب أخرى، كما حصل مع المحامي حكمت دربولي، والمحامية الشابة التي ذكر أهلها في نعوتها أن الوفاة كانت إثر نوبة قلبية، إضافة إلى المحامي وليد سلوم الذي كان يرد على مواقع التواصل الاجتماعي على خبر وفاته.

وأعرب صدقني عن “استغراب الوزارة بإعادة التمسك بموضوع المعذرة من قبل النقابة، رغم أن المحامين يتحصلون على المعذرة الفردية وبشكل مجاني”، مشيراً إلى أنه “وفقاً للبيانات تبين للوزارة أن المعذرات الفردية لم تتجاوز في أكبر تقدير في أكبر فروع نقابة المحامين (4%) من المحامين المسجلين فيه”.

ورداً على ما صرح به الفراس فارس حول قانون تنظيم مهنة المحاماة، أوضح صدقني “أن رئاسة مجلس الوزراء أعادت المشروع لوزارة العدل لمراجعة الاستثناءات الواردة في متن بعض المواد، وتمت إعادته إلى رئاسة مجلس الوزراء بكتاب وزارة العدل رقم (2362) تاريخ 13/1/2020”.

لافتاً إلى أنه “تم إعلام النقابة من خلال النقيب شخصياً بذلك، مضيفاً: إن وزارة العدل التي دأبت على دراسة مشاريع القوانين وتحضيرها للحكومة لتقديمها لمجلس الشعب لا تحتفظ أو تخفي القوانين في أدراجها”.

يذكر أن الخلاف بين الوزارة والنقابة بدأ في الرابع من الشهر الجاري عندما أصدرت النقابة قراراً بمنح معذرة جماعية لكافة المحامين بسبب فيروس وباء كورونا، إلا أن وزارة العدل اعتبرت أن طريقة تبليغ النقابة بالمعذرة ليست قانونية كون وسائل التواصل الاجتماعية لا تعبر وسيلة إبلاغ.

وبعد صد ورد بين الجهتين تم الاتفاق على عقد اجتماع بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى في 11 من الشهر الجاري.

وطلبت النقابة خلال الاجتماع منح عطلة قضائية للمحامين تبدأ من 20 الشهر الجاري إلى الخامس من شهر أيلول القادم، مع الاستمرار بمنح معذرة فردية للمحامين.

وفيما بعد رفضت الوزارة منح عطلة قضائية بعد أن تبين من خلال الإحصائيات الواردة من كافة العدليات وجود 127117 دعوى محددة جلساتها ضمن الفترة المطلوب منح عطلة قضائية خلالها.

الأمر الذي دفع نقيب المحامين إلى التهديد باللجوء للقضاء، دفاعاً عن حياة المحامين، بعد أن توفي بعضهم بسبب فيروس كورونا بحسب تأكيدها.

تلفزيون الخبر