“وين نروح بحالنا؟”.. أزمة المستأجرين مستمرة مع الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات

“هم جديد غير هموم الكل”، بهذه الكلمات يبدأ صفوان حديثه في وصف رحلة البحث عن بيت للإيجار في مدينة دمشق، بعد أن قارب عقد البيت الذي يسكنه على الانتهاء، وطلب صاحبه سعراً جديداً في حال رغب بالبقاء مع أسرته المكونة من 6 أفراد في المنزل.

يعمل صفوان المهجرّ من مدينة دير الزور منذ سبع سنوات، ومن بعدها من حي الغزال في ريف دمشق، مدرّساً في الصباح ومحاسباً في أحد المطاعم مساء، وهو مع راتبين غير قادر على دفع “نكلة زيادة” على حد تعبيره، لصاحب المنزل الذي أنذره بالإخلاء.

قصة صفوان تنطبق على آلاف من أرباب الأسر الذين يبحثون عن مأوى لأسرهم، بعد موجة الغلاء الأخيرة التي لم تستثنِ سوق العقارات، بيعاً وإجارات، وتركت الكثير منهم أمام خيارات صعبة، كالقبول بالسكن مع باقي الأخوة في بيت واحد، أو البحث في مناطق بعيدة وما يحمله ذلك من صعوبات في التنقل وتغيير المدارس وغيرها.

وليست الأسر التي لا تملك بيوتاً وحدها ضحايا هذه الأزمة، فأحلام “لجين” ابنة مدينة اللاذقية، بحياة مستقلة، بعد عثورها على عمل في مدينة دمشق، اصطدمت سريعاً بصعوبة إيجاد سكن مقبول في المحافظة التي تشهد اكتظاظاً، لم يساعد انتهاء الحرب في مناطق عدة، على التخفيف منه.

وتقول لتلفزيون الخبر”وجدت نفسي أمام خيارات السكن المشترك مع فتيات أخريات، وهو خيار صعب بالنسبة لي لكنني مضطرة للقبول به، أو سيكون عليّ البحث عن غرفة في الضواحي البعيدة، إذا ما أردت الاستمرار بعملي”.

وتضيف ” أجار أقل غرفة ضمن مدينة دمشق يكاد يزيد عن راتبي، وأغلبها غير صالحة للسكن، أصحاب المنازل يضعون التسعيرات المناسبة لهم، وإذا لم نقبل، فألف واحد غيرنا موجود”.

بات الحديث عن موضوع أسعار العقارات، مثيراً للشجون، بعد خروج مناطق سكنية واسعة عن الخدمة نتيجة الحرب، وعدم عودة الخدمات الأساسية (مياه_كهرباء) إليها بعد تحريرها، ومع تخوّف كبير في الشارع السوري من زيادة مرتقبة إثر ارتفاع أسعار تكاليف البناء، ولا يختلف وضع باقي المحافظات السورية عن حال مدينة دمشق إلا بشكل بسيط.

حسابات وهمية وصفحات “فيسبوكية” ترفع الأجارات أصحاب المكاتب العقارية، المستفيد الأول من أي ارتفاع في الأسعار، انتقل نشاطهم التجاري إلى “فيسبوك”، فأنشأوا صفحات لعرض المنازل، أصبحت هي من تحدد أسعار السوق.

ويروي أحد الباحثين عن منزل، “نشاهد على هذه الصفحات في كثير من الأحيان، حسابات وهمية، تضع إعلاناً للمنزل مع المنطقة الموجود فيها، والسعر الذي تضاعف خلال أشهر في نفس المنطقة، مرفقاً برقم هاتف لايجيب عليه أحد، وهو بهذه الحركة يكون قد حدد سعر العقار في هذه المنطقة، يتيح المجال أمام المستغلين لرفع أسعارهم ومجاراته”.

هل هناك حل ؟

يشير المحامي “رامي جلبوط” لتلفزيون الخبر إلى أنه ” لا يوجد حل لمشكلة السكن وارتفاع أسعار العقارات والأجارات سوى بزيادة المناطق السكنية والإسراع بعميلة الترميم، فالسيطرة على سوق العقارات شبه مستحيلة في ظل عمد استقرار سعر صرف الليرة”.

وأضاف المحامي ” ينظم القانون رقم 20 لعام 2015، حقوق كل من المالك والمستأجر، وحالة عدم الثقة جعلت المالك في خوف دائم من فقدان عقاره، بسبب المرسوم رقم 111 (التمديد الحكمي لعقود الأجار)، الذي صدر في الخمسينات وأدى لخسارة الكثيرين عقاراتهم”.

مبيّناً أن “القانون الجديد أعاد مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين، والتي تحكم عقود الإيجار حالياً، أهم نقاطه هي مدة العقد والأجرة المتفق عليها، والتي تسجل حالياً أقل مما يدفع على أرض الواقع تهرباً من الضريبة”.

تلفزيون الخبر