التجارة الداخلية: الفارق السعري بين القطاعين الخاص والعام دفع إلى دراسة تكاليف الإسمنت
– أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة أن مايشاع حول رفع أسعار الإسمنت غير دقيق، مضيفا أن “الفارق السعري الواضح بين القطاعين الخاص والعام خلق نوعا من المتاجرة وحالة احتكار للمادة كان لابد من السعي إلى العمل على حلّها”.
وقال العقدة في تصريح خاص لتلفزيون الخبر” ليس من الضروري أن تسفر المراسلات التي تجري بين وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية عن رفع الأسعار، لكن ذلك يخضع لإعادة تقييم الدراسة والتجربة.
وأشار إلى أن “ذلك جاء من خلال المتابعة اليومية ورصد حركة الأسعار التي تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وخاصة في ظل زيادة الطلب على مادة الإسمنت.
ولفت العقدة إلى أن “سعر مبيع طن الإسمنت لدى القطاع العام وصل إلى مايقارب ٤٤ ألف ليرة سورية، بينما وصل مبيعه في القطاع الخاص إلى مايقارب ٩٠ ألف ليرة سورية، أي الضعف، وهو ماسبب إشكالية من حيث المتاجرة بالمادة والتلاعب بالسعر والاحتكار”.
ونوه العقدة أن “المرحلة الحالية هي مرحلة إعادة الإعمار والتي تشكل مادة الإسمنت عنصراً أساسيا فيها لبناء البنى التحتية، والنهوض بالقطاع الخدمي وإعادة إصلاح وتأهيل مادمره الإرهاب في جميع المحافظات السورية”.
وتابع “ولذلك فإن إعادة النظر في تكاليف التشغيل تهدف في الدرجة الأولى إلى الحفاظ على التوازن السعري، إضافة إلى ضبط سعر المادة بما يتلاءم مع المتغيرات السعرية التي طرأت على تكاليف التشغيل لخطوط الإنتاج، وللمحافظة على انسياب المادة في الأسواق بشكل منظم”.
يشار إلى أن مراسلات حالية تجري بين وزارتي التجارة الداخلية والصناعة لإعادة النظر في تكاليف التشغيل، وخاصة حوامل الطاقة وكلف الصيانة والإصلاح بما يتوافق مع الكلف الرائجة حالياً في معامل الإسمنت.
يذكر أن مجمل إنتاج مصانع الإسمنت في سوريا تصل إلى حدود ٥ مليون طن سنوياً في القطاعين العام والخاص، والاستهلاك تقريباُ يوازي الإنتاج، فمصانع الإسمنت في سوريا لا تعمل بكامل طاقتها بل تعمل فقط لتلبّي حاجة الطّلب المحلي، خاصة أنّ سوريا لاتصدر الإسمنت حاليا.
مادلين جليس_ تلفزيون الخبر
