نقابة المحامين تشطب أسماء محامين بتهمة السمسرة بالقضايا المتعلقة بالإرهاب
قال نقيب المحامين نزار السكيف إن النقابة شطبت العديد من المحامين بتهمة السمسرة في محكمة قضايا مكافحة الإرهاب، معلناً أن نسبة المحامين الذين يعملون بفعالية ويتقاضون الملايين بلغت 10 بالمئة معظمهم يعملون في محكمتي قضايا مكافحة الإرهاب والنقض.
وأوضح السكيف وفقاً لصحيفة محلية أن عدد المحامين في سوريا يبلغ 25 ألفاً بحسب إحصائيات النقابة بمعنى أن هناك نحو 2500 محام يتقاضون بالملايين.
و بيّن السكيف “أن معظم المحامين الذين يعملون في الإرهاب يتقاضون من المواطنين بالملايين، ومنهم يعمل بطريقة لا أخلاقية، و أسماؤهم مغمورة حتى إن بعضهم غير مكلف، مشيراً إلى أن معظم الذين شطبوا من النقابة هم من خارج محافظة دمشق ومكاتبهم في ريف المحافظة”.
وبيّن السكيف “أن بعض المحامين استغلوا المواطنين الذين لديهم دعاوى في محكمة الإرهاب فأصبحت هذه الدعاوى مطية للاحتيال بسبب قلة وجدان بعضهم”.
وفي سياق منفصل قال السكيف “إن هناك الكثير من المحامين يعانون من ظروف معيشية صعبة، وبالتالي فإن معيار فرض التكليف الضريبي عليهم غير موضوعي، و فرض التكليف الضريبي على المحامي يجب أن يكون مبنياً على نشاطه باعتبار أن هناك محامين يتوكلون بدعاوى قيمتها بالملايين”.
وتابع السكيف “أما المحامون الآخرون فهم يبحثون عن لقمة العيش، ويعانون من قلة الدعاوى، كاشفا أن النقابة اقترحت على وزارة المالية أن تقدر النقابة التكليف الضريبي لكل محام باعتبار هي الأقرب إليهم”.
و أشار السكيف إلى أن عدداً كبيراً من المحامين ذهبت مكاتبهم، ولكن رغم ذلك فإنهم يعملون على الاستمرار بهذه المهنة لافتا إلى أن المحامي بحاجة إلى 300 ألف ليرة شهرياً، وهناك الكثير منهم لا يجني هذا المبلغ بسبب قلة الدعاوى المتوكل فيها.
