بين مؤسسة الطيران والمستثمر.. 80 عاملاً في المطار لم يقبضوا رواتبهم منذ 4 أشهر

اشتكى مجموعة من عمال مطاعم ومشارب مطار دمشق الدولي لتلفزيون الخبر، من عدم استلام رواتبهم منذ أكثر من أربعة أشهر، وذلك بسبب توقف المنشأة عن العمل بعد توجيهات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء فيروس كورونا.

وأشارت الشكوى إلى أن عدد العمال الذين لم يحصلوا على رواتبهم وصل إلى 80 عاملاً، مع العلم أن المنشأة تعود ملكيتها إلى مؤسسة الطيران المدني، ومستثمرة من قبل شركة “المالك” للسياحة والسفر.

ولفت المشتكون إلى أنه تم التقدم بشكاوى عديدة إلى الجهات الحكومية المعنية بأمر المنشأة، عن طريق مكتب نقابة عمال الخدمات والسياحة، إلا أنه لم يتم الرد على مضمون أي منها.

وأوضح مدير شركة “المالك” للسياحة والسفر؛ منتصر الشيخ خليل في تصريح لتلفزيون الخبر، أنه ” لا يوجد أي عقد بينه وبين هؤلاء الموظفين، وإنما يتم تشغيلهم ودفع أجورهم ضمن عقد استثمار للمنشآت السياحية بالمطار، باعتبار أنهم عمال مسجلين في هذه المنشآت”.

واعتبر خليل “أنه غير ملزم بدفع أجور هؤلاء العمال بعد صدور قرار بإغلاق المطار وتجميد العقد بالكامل، بسبب وباء فيروس كورونا، كون عقد الاستثمار هو عقد انتفاع، والأصل أن يدفع الرواتب والأقساط عندما يتم الانتفاع من قيمة الاستثمار”.

ويرى خليل أن الدليل على شرعية ما يقوم به أن الحكومة لم تطالبه إلى الآن بأي أقساط شهرية كمقابل للاستثمار، منوّهاً بأنه ” أوعز إلى عماله في شهر آذار أنه ملزم بدفع رواتبهم فقط مقابل العمل”.

من جهتها أكدت وزارة النقل من خلال رد على مؤسسة الطيران المدني اطلع عليه تلفزيون الخبر أن مسؤولية منح الرواتب وتشغيل العاملين في المنشآت تقع على عاتق شركة مالك للسياحة والسفر وفق بنود العقد الداخلي رقم 13/2019 تاريخ 30/6/2019.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم التواصل مع مستثمر العقد بشكل مباشر، بخصوص موضوع رواتب العاملين في المنشأة، وتسجيلهم في صندوق دعم العمال الذين تضرروا من إغلاق المنشآت التي يعملون فيها، وقد تم بالفعل تسجيلهم بالصندوق المذكور ونشرت أسمائهم ضمن جداول الدفعة الثالثة المستفيدة من صندوق الدعم آنف الذكر.

وأشارت الوزارة في ردها إلى أن الفقرة (5) من المادة /12/ من العقد المذكور سابقاً، نصت على “إلزام المستثمر بتسجيل العاملين لديه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وعلى اسمه شخصياً حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية، خلال فترة الاستثمار”.

من جانبه أوضح مدير العقود والاستثمار في مؤسسة الطيران المدني خالد حمود لتلفزيون الخبر أن العقد المبرم بين الشركة ومؤسسة الطيران المدني هو عقد استثمار تم من خلال مزايدة علنية وفق دفتر شروط معد لهذا المشروع.

وأشار حمود إلى ” وجود 56 عاملاً مسجّلين على قيود المنشأة كعمال للمنشأة وليس كموظفين في مؤسسة الطيران المدني، لذا تم إلزام المستثمر بالمادة /12/ بأن يقوم بتأمين العدد الكافي من العمال بالإضافة إلى للعمال المسجلين في المنشأة، وعليه يعتبر المستثمر ملزم بتسجيلهم بالتأمينات وإعطائهم رواتب، وتزويد المؤسسة بقوائم العمال بشكل شهري”.

وأردف: ” مؤسسة الطيران المدني غير مخولة بصرف رواتب لهم، ونحن نبدي تعاطفنا معهم ولكن هناك كثير من الفعاليات حصلت فيها ذات المشكلة”.

وأشار إلى أنه عند عودة العمل يتم تعويض هؤلاء العمال بإعادتهم لعملهم، كون المستثمر ملزم بتشغيل 56 عاملاً، ولهم أولوية في العمل، وبالتالي لا يحق له فصل أي عامل منهم، إلا لأسباب مبررة كالتقصير في العمل وإساءة الأمانة أو لجرم ما.

من جهة أخرى أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أنه يتوجب على رب العمل دفع أجور العمال كاملة، كون التوقف عن العمل جاء دون إرادة العامل.

ولفت إلى أنه في حال حضر العامل إلى المنشأة وأمن له صاحب المنشأة شروط العمل ولكن توقف العمل بسبب ظروف قاهرة فيلزم صاحب العمل بدفع 50% من أجر العامل، حتى لو كان ذلك عقد استثمار، مقترحاً على العمال أن يقوموا بتقديم شكوى جماعية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتشكيل لجنة للبت بالأمر.

جلنار العلي – تلفزيون الخبر