إجراءات اقتصادية لتثبيت سعر صرف الدولار ..هل تحقق الهدف ؟
نقلت صحيفة “البعث” الناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي أن الجهود المبذولة لتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، أثمرت عن إجراءات اقتصادية أفضت إلى استقرار نسبيّ بسعر الصرف.
ولفتت الصحيفة إلى أنه يمكن القول أنه المرة الأولى التي يتمّ فيها وضع سيناريو مدروس يستهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب على القطع الأجنبي، وانعكاس ذلك بالإيجاب على سعر الصرف.
أوضحت الصحيفة أن مصرف سوريا المركزي، وضع سيناريو مدروس يستهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب على القطع الأجنبي لأول مرة، على ثلاثة مراحل
وبحسب الصحيفة فإن المرحلة الأولى، والتي نجح بها المصرف، كانت التصدي لارتفاع سعر الصرف الذي وصل اعتاب 3500 ليرة في السوق السوداء الشهر الماضي، وعدم السماح بتجاوز هذه العتبة.
أما المرحلة الثانية التي عمل عليها المصرف في إرجاع سعر الصرف إلى عتبة 2200 ليرة، من خلال إجراءات أبرزها وقف منح التسهيلات والقروض، إلى جانب إيقاف التهريب ومنعه.
وأشارت الصحيفة إلى أن وقف التهريب بنسبة 80% خفف الطلب على القطع الأجنبي، ولا سيما أنه كان يستنزف نحو ثلاثة إلى أربعة ملايين دولار يوميًا.
أما المرحلة الثالثة التي يعمل عليها المصرف المركزي، هي “زيادة الموارد لتحسين مستوى العرض من الدولار مقابل مستوى الطلب عليه، من خلال تنشيط الصادرات والموارد، وتشجيع المغتربين للاستثمار في سوريا”.
واستبعدت المصادر حدوث انتكاسة جديدة لسعر الصرف، واعتبرته “خط أحمر”، مشدّدة على سياسة الحسم والمضي قدمًا في تطبيق الإجراءات.
يذكر أنه مع ارتفاع سعر الصرف شهدت كافة السلع والمواد الغذائية في الأسواق السوريا ارتفاعا جنونيا في أسعارها وصلت إلى حد باتت الأسر فيه تقنن في كميات الطعام وأنواعه، في حين غابت اللحوم عن موائد عدد كبير منها .
