الهيئة تبيّن شروط دعم الصادرات الصناعية

قّدم مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض شرحاً عن الآلية التنفيذية الخاصة ببرنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير وشروطه، والوثائق والأوراق الثبوتية المطلوب تقديمها للاستفادة منه.

وأوضح فياض، بحسب “سانا”، أنه ُيشترط على الُمِنتج أو الُمصدّر للاستفادة من البرنامج أن يكون مسجلاً في سجل الشركات لدى الهيئة، وألا تقل نسبة المكون المحلي في المنتج عن 40 %.

ونوه مدير هيئة دعم الصادرات، بأنه سيتم استبعاد صادرات الشخص المستفيد من هذا البرنامج، في حال تقدمه للاستفادة من حوافز التصدير التي تقدمها بشكل دوري.

وحول الوثائق المطلوبة، فهي استمارة اشتراك بالبرنامج، وصورة مصدقة عن شهادة المنشأ، والفاتورة التجارية، وصورة مصدقة من الوكيل الملاحي عن بوليصة الشحن البحري، والاكتفاء بالشهادة الجمركية بالنسبة للشحن البري.

ويضاف إلى الأوراق المطلوبة، بيان جمركي مبرأ أو شهادة جمركية توضح تاريخ خروج البضائع المصدرة، مع التأكيد على ضرورة إدراج رقم شهادة المنشأ ورقم الفاتورة وتاريخهما ورقم الحاوية أو السيارة على البيان الجمركي.

ويتعهد المستفيد بإعادة قيمة الدعم المصروف له في حال أعيدت أي كمية من الصادرات التي تلقى عليها الدعم، كما يؤكد صحة كل البيانات والمعلومات المقدمة من قبله وعلى مسؤوليته الشخصية، بحسب فياض.

ومنحت هيئة دعم الصادرات المستفيدين من برنامج دعم الصادرات الصناعية شهراً إضافياً بعد انتهاء مدته، لاستكمال استلام الوثائق المطلوبة وصرف الدعم، أي حتى 15 تشرين الأول المقبل

يذكر أن الهيئة أطلقت الشهر الماضي برنامجين لدعم الإنتاج الصناعي والتجاري الموجه للتصدير، ويتضمنان تقديم دعم مالي للصادرات الصناعية والزراعية بنسب مختلفة، ويسري كل منهما مدة 3 من 15 حزيران حتى 15 أيلول 2020.

وتضمن برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير، تقديم دعم بنسبة مئوية من قيمة الصادرات الصناعية (بالليرات السورية)، بواقع 10 %للُمنتج المصدّر بنفسه، و7 %للمصدّر نيابة عن الغير.

وتضمن برنامج دعم الإنتاج الزراعي المعد للتصدير، تقديم دعم للشحن البري إلى السوق العراقية وأسواق الخليج بالليرات السورية، ويعادل 25 %من تكاليف الشحن، بالتنسيق مع “وزارة النقل” لتحديد الأجور.