إغلاق منشأتين كبيرتين خلال يومين في اللاذقية بسبب مخالفات غذائية.. هل من عقوبات رادعة؟

لليوم التالي على التوالي تم ضبط منشآتين مخالفتين لتصنيع الالبان والاجبان في مدينة اللاذقية، حيث يقوم أصحابها بدس المواد المضرة بالصحة في عملية التصنيع بغرض الغش والتدليس على المواطنين.

خبر إغلاق مستودع منشأة “المازن” بعد ضبطه متلبساً باضافة مادتي بيكربونات الصوديوم والبيروكسيد الهيدروجين وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، فاجأ عدد كبير من سكان مدينة اللاذقية الذين كانوا يقصدون المنشأة من آخر المدينة بوصف منتجاتها جيدة ونظيفة.

وقال نادر، رب عائلة لتلفزيون الخبر: “كان للخبر وقع الصدمة علي عندما سمعته، فآخر شيء كنت اتوقعه أن تكون منتجات المازن فيها مواد مضرة بالصحة، ونحن الذي كنا نقصده يومياً باعتبار أن منتجاته أكثر جودة وموثوقية من غيره”.

بدورها، قالت رجاء موظفة: “غياب الرقابة التموينية سابقا هو الذي شجع أصحاب النفوس الضعيفة على استخدام مواد مضرة بالصحة ومجهولة المصدر”، مضيفة:”قال يافرعون مين فرعنك.. قلهم ما لقيت حدا يردني”.

ولم يكد يتبدد صدى خبر إغلاق منشأة “المازن” حتى تم ضبط منشأة “الحجار” التي تقع أيضأ خلف كراجات البولمان، حيث يقوم اصحابها باستخدام الزبدة النباتية والحليب المجفف والنشاء للمحافظة على المنتجات لأطول وقت ممكن، وهي مضرة بصحة المواطتين وخاصة الأطفال”.

أم ورد قالت: “الاخبار اليومية عن اغلاق محلات غذائية مخالفة تستخدم مواد مضرة بالصحة جعلتنا نخاف على انفسنا وعلى اولادنا”.

وبمواجهة طمع التجار، وجدت أم ورد الحل بأن “تقوم بشراء الحليب وتصنيع اللبن واللبنة في المنزل”، مضيفة: “هكذا أضمن المصدر والمواد المستخدمة بدون أن أصبح أنا وأولادي ضحية لطمع أحد”.

“الوضع لا يطمئن”، بهذه العبارة التشاؤمية يبادر أبو ثائر بالقول: “خلال يومين تم ضبط منشأتين كان لهما شهرة وإقبال كبير من قبل المواطنين، ما يعني ان هناك الكثير من المنشآت تستخدم مواد مضرة ومجهولة المصدر ولا أحد يدري فيها”.

وتساءل: “ماهي عقوبة اصحاب معامل الألبان والاجبان اللذين يستعملون مواد مضرة بالصحة.. غرامة ٢٥ ألف ليرة أم سجن لمدة شهر؟”، مضيفاً: ” نريد عقوبات رادعة فتلك الاطعمة قد تكون من الاسباب المسرطنة للانسان”.

بدوره قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب لتلفزيون الخبر: “يوميا تقوم مديرياتنا في المحافظات بضبط مخالفات عدة تتعلق بالمواد الغذائية كاللحوم والالبان والدقيق ومأكولات الأطفال، وتتدرج المخالفات بحسب نوعها ومقدار مخالفتها للمواصفات”.

وشرح الخطيب بالقول:”هناك مخالفة للمواصفات بمواد تكون غير صالحة للاستهلاك البشري وهذه عقوبتها شديدة، فيما هناك ايضا مخالفات لكن تبقى المادة صالحة للاستهلاك لكنها غير مطابقة بالمواصفات المعلن عنها”.

ودلل الخطيب بأن ” يكون هناك زيت زيتون يباع على انه نوع اول وبالتحليل يتبين أنه نوع ثاني، او حليب يباع على انه كامل الدسم وبالتحليل يتبين انه نصف دسم او خال من الدسم”، وتابع: “في الحالتين المواد صالحة للاستهلاك وليست مضرة بالصحة لكنها مخالفة للمواصفات المعلنة وهذا فيه غش وتدليس على المواطن”.

وأكد الخطيب أنه “في حال تم ضبط منشأة تقوم ببيع البان يستخدم في صناعتها مواد ممنوعة وتضر بالصحة العامة ، او زيوت فيها أصبغة، أو لحوم فاسدة فهذه مخالفات عقوبتها شديدة وقد وردت في المادتين ٣٤-٣٥ من قانون ١٤ لعام ٢٠١٥ والتي تتناول الغش والتدليس”.

وعن العقوبة، بين الخطيب أنها “تصل الى السجن لمدة ٦ اشهر، مع فرض غرامة مالية يقدرها القاضي المختص، بالاضافة لاتلاف جميع المواد المخالفة مهما بلغت كميتها وتكلفتها”، مضيفا:”وتشدد العقوبة اذا ادت المخالفة الى ضرر عام بالصحة”.

وأردف الخطيب: “كما أجاز القانون لوزارة التجارة الداخلية إغلاق الفعالية المخالفة بدءا من ثلاثة ايام ولغاية شهر،”، مستدركاً:”اذا كانت المنشأة نظامية ومعها تراخيص تقدر الوزارة مدة الاغلاق بحسب نوع المخالفة وتاثيرها، أما اذا كانت غير نظامية فانها تغلق بشكل نهائي الى حين الحصول على ترخيص”.

ويبقى لسان حال المواطن يطالب بعقوبات رادعة أكثر من سجن اقصاه ٦ شهور وإغلاق للمنشأة المخالفة لفترة اقصلها شهر، بوصفها عقوبات غير رادعة لمن أراد أن يتلاعب بصحة المواطنين.

تلفزيون الخبر