قرار قضائي لبناني بمنع السفيرة الأميركية من التصريح
أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور بجنوب لبنان، القاضي محمد المازح قرارا بمنع السفيرة الأميركية “دوروثي شيا”، من الإدلاء بأي تصريح.
وشمل القرار بحسب موقع “ياصور” منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل في لبنان من إجراء أي مقابلة مع السفيرة أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة تحت طائلة توقيف الوسيلة الإعلامية عن العمل لمدة مماثلة.
واستند القاضي في قراره بحسب الموقع إلى استدعاء تقدّمت به المواطنة فاتن علي قصير عبر البريد الإلكتروني عرضت فيه أنها شاهدت مقابلة للسفيرة الأمريكية في لبنان بتاريخ 26 حزيران على قناة ”العربية الحدث ”.
وذكر الاستدعاء أن “السفيرة المذكورة أدلت بتصريحات مسيئة للشعب اللبناني ومثيرة للفتن والعصبيات، ومن شأنها تأجيج الصراعات المذهبية والطائفية وتشكل خطراً على السلم الأهلي والعيش المشترك.
وبناء على الاستدعاء، اتخذ القاضي مازح قراراً بإجابة طلب المستدعية قصير بعدما تبيّن له أنه وبعد الاطلاع على مضمون المقابلة فإن السفيرة الأمريكية تناولت في حديثها أحد الأحزاب اللبنانية الذي له تمثيل نيابي في مجلس النواب وتمثيل وزاري في الحكومة وله قاعدة شعبية لا يستهان بها في لبنان.
وأضاف القاضي: “التطرّق من قبل السفيرة المذكورة إلى حزب الله بتحميله المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع في لبنان يخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها بموجب المعاهدات الدولية واتفاقية فيينا، ويسيء لمشاعر الكثير من اللبنانيين ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على الحزب”.
واعتبر مازح أنه “لا يحق للأجنبي كائناً من كان إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والسياسية في بلد ما وتعريض سلمه الأهلي للخطر بل من واجبه الدبلوماسي والأخلاقي احترام الدولة التي يعمل بها”.
وبعد القرار شن اتباع الخط الاميركي في لبنان، ومنهم فارس سعيد وريشار قيوميجيان هجوما لاذعا على القضاء اللبناني سواء بتغريداتهم عبر موقع تويتر، أو في بياناتهم الصحفية.
يذكر أن السفيرة الأميركية كانت قد أدلت بتصريحات حملت فيها حزب الله مسؤولية تدهور الوضع الإقتصادي في لبنان، متناسية دور العقوبات الاميركية في التضييق على القطاع الاقتصادي في سوريا ولبنان.
