“المصلحة المربحة”.. منظفات بلا ماركة تكوي أيدي السوريين وأسعار الماركات تكوي جيوبهم
لكونها من تداعيات فيروس كورونا التي نسب إليها سبب ارتفاع أسعار كل المواد، شهدت بدورها أسعار المنظفات ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة، ما فتح الباب أمام المواد المصنعة بطرق غير واضحة، للظهور في السوق المحلية.
تلك التداعيات غيبت الماركات الشهيرة التي اعتاد عليها المواطن السوري وحلت محلها ماركات ولدت مع بدء أزمة كورونا، ومواد بلا ماركة، وأخرى تباع بـ”الكيلو”.
بدورهم بعض أصحاب الدخل المحدود الذين التقاهم تلفزيون الخبر، أكدوا توجههم للمنظفات مجهولة المصدر والمعبأة بأكياس النايلون، ومنهم من تداول الوصفات وبات يصنع على طريقته في المنزل، وبرأيهم، باتت حاجتهم لهذه المواد أكثر مؤخراً بسبب أزمة كورونا والتشديد على ضرورة النظافة للوقاية منه.
فيقول موظف حكومي لتلفزيون الخبر: “لنشتري مواد تنظيف من سائل للجلي ومساحيق الغسيل وصابون وشامبو وما إلى ذلك من الحاجات الضرورية فقط، أدفع نصف راتبي تقريباً.. المواد المعبأة بأكياس أفضل ولا يهمني من صنعها”.
موظف آخر أكد على هذه الفكرة بالقول: “ارتفاع أسعار المنظفات منع معظم ذوي الدخل المحدود من شراء منظفات من ماركات معروفة، وفي المقابل انخفاض سعر مواد التنظيف التي تباع في الورش يجعل الزبون لا يفكر في ضرر هذه المواد التي لا يعلم أحد كيف تصنع، وما هي المواد التي تدخل في تصنيعها، لأن همه الوحيد هو التوفير قدر الإمكان في الأسعار”.
ربة منزل التقاها تلفزيون الخبر بأحد أسواق دمشق تقول: “شراء الحاجيات الأساسية من مواد التنظيف بات يكلف كثيراً.. مابالك عن الكماليات من مواد معطرة ومطهرات وغيرها”.
سيدة أخرى كانت تشتري مواد تنظيف من أحد المحلات، تؤكد أنها باتت تشتري المواد بما يعرف بـ”الفرط” فتقول لتلفزيون الخبر : “أصبحت أشتري الكلور وسائل الجلي وسائل لليدين وحتى الشامبو فرط أو بالكيلو.. ورغم أن الأسعار قد تكون أقل إلا أنها ليست رخيصة أيضاً وأحياناً تكون بلا فائدة ولا تنظف”.
وتضيف سيدة أخرى على كلامها: “ما يثير الغيظ أن صفحات وأشخاص يتحدثون عن انخفاض سعر الدولار وعلى أرض الواقع لا شيء ينخفض سعره فكيس المحارم وصل سعره لـ2000 ليرة وعبوة سائل الجلي وصلت للـ2000 ليرة وسطياً بينما الفرط يباع بـ 1000، وكيس مسحوق الغسيل لا يوجد أقل من 4000، في حين يباع الفرط بـ1500 أو 2000، وعبوة الكلور أو الشامبو الفرط بـ1000”.
مواطنون آخرون يطالبون بتشديد الرقابة التموينية على هذه المواد المعبأة والتي لا تحمل اسم ولا تاريخ صلاحية، ويضيف أحدهم: “الجولات أغلبها لرصد أسعار المواد الغذائية كأن المواطن بدو ياكل بس ما بدو يتحمم، فعبوة شامبو صغيرة من ماركة معروفة لا تقل عن 5000 ليرة سورية، عدا عن أسعار شامبو الأطفال التي نالت نصيبها من الارتفاع”.
ورغم جذبها للمواطن بأسعارها الرخيصة، تظهر عيوب هذه المواد في وقت لاحق لجهة احتوائها على مواد مخرشة للجلد، وانعدام وجود مادة فعالة في الأصل، واعتماد مصنعيها على مواد أخرى رخيصة لها الشكل نفسه، ولكن ليس لها أي دور في عملية التنظيف وبعض الأنواع تسبب “أكزيما”.
وهنا يقول صاحب أحد محال التنظيف: “هذه المصلحة مربحة وتلقى رواجاً كبيراً في الوقت الحالي”، ليوضح آخر أن “غش المنتج يكمن في عدم التقيد بنسب تركيبه.. وهنا تبرز مصداقية البائع بتنبيه الزبون لعدم الإكثار من استعماله”.
وهنا أكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتلفزيون الخبر أنه يتم مؤخراً ضبط مواد تنظيف منتهية الصلاحية أو غير صحية، أو حتى مجهولة المصدر وآخرها كان ضبط سوبر ماركت في كفر سوسة بدمشق تبيع مواد تنظيف وشامبو للشعر مجهولة المصدر، تم إتلافها.
ورغم ضبط دوريات التموين بعض هذه الورشات ومحال بيع المنظفات غير الجديرة بالثقة، إلا أن إقبال المواطنين عليها ازداد في ظل الظروف المعيشية الصعبة مؤخراً دون وجود بوادر من قبلهم للحياد عنها، فلا الماركات باتت تعنيهم ولا حتى فعالية التنظيف، ومطالبهم تتجلى بموضوعية تسعير مواد التنظيف المعروفة من قبل وزارة التموين.
غنوة المنجد – تلفزيون الخبر