ماذا يعني “الاستئناس الحزبي” الذي يجريه حزب البعث للمرة الأولى في تاريخه في معركة الانتخابات التشريعية؟

بعد تأجيلها مرتين بسبب الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، السوريون على موعد مع انتخابات تشريعية جديدة في 19 تموز القادم، ومع اقتراب الموعد بدأت صور المرشحين لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي القادم وأسماؤهم بالظهور إلى العلن.

حزب البعث العربي الاشتراكي، والذي يحظى عادة بغالبية مقاعد البرلمان البالغ عددها 250 مقعداً، يدخل الانتخابات هذا العام بمرشحين تم اختيارهم من خلال مؤتمرات موسعة لفروع الحزب في سوريا، أي عبر عملية “الاستئناس”.

ويقوم مبدأ “الاستئناس” على تصويت البعثيين فقط على مرشحيهم لمعرفة الأكثر شعبية في صفوف الحزب وينتج عن هذا التصويت قائمة تختار منها قيادة البعث مرشحيها.

وذكرت صفحة القيادة المركزية للحزب، أنه “وللمرة الأولى في تاريخ الحزب التي يتم فيها اختيار ممثليه لهذا الاستحقاق عن طريق هذا العدد الكبير من البعثيين وبشفافية عالية”.

وكان حزب البعث يختار ممثليه إلى المجلس بطريقة التعيين التي تتولاها قيادة الحزب.

وجرت العادة في الانتخابات التشريعية في سوريا أن تفوز “قائمة الجبهة” (قائمة الوحدة الوطنية منذ 2011) بكامل أعضائها الذين يتم اختيارهم من مرشحي الحزب، إضافة إلى آخرين من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية”.

ومع بدء الاستئناس، وجّه الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرئيس بشار الأسد كلمة لكوادر الحزب، قال فيها “أنتم اليوم أمام مسؤولية أن تثبتوا قوة حزبنا من خلال التصاقه بقواعده الحزبية وتمثيله لأوسع الشرائح الشعبية، وتعبيره عن تطلعاتها”.

وتابع الرئيس “وما تجربة الاستئناس التي تخوضونها اليوم لتحديد مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشعب للمرة الأولى، إلا دليلاً دامغاً على ديناميكية البعث، وتطوره، وقدرته على التكيف والانطلاق نحو المستقبل”.

منوهاً إلى أنها “خطوة هامة في سياق تجديد آليات الممارسة الحزبية، لكونها تتيح للرفاق الحزبيين فرصة لتحديد خياراتهم ومرشحيهم بكل شفافية ومسؤولية”.

ومؤكداً على أن “مشاركة كل رفيق حزبي في هذه العملية ستساعد في اختيار الحزب للمرشحين الأكثر كفاءة لحمل هذه المسؤولية، ما يجعل المشاركة الفعالة للرفاق الحزبيين في عملية “الاستئناس”، ولاحقاً في انتخاب أعضاء مجلس الشعب، واجباً ومسؤولية في آن معاً ملقاة على كل رفيق”.

ووأوضح الرئيس الأسد أن “الخيارات الصحيحة هي التي تؤدي إلى النتائج المرجوة، فاختاروا الأصلح والأنسب ولا يكونَّن في حسبان أي أحد أي اعتبارات غير الاعتبارات الوطنية”.

داعياً الناخبين إلى “الاختيار بعيداً عن أي ولاءات ضيقة، واعتبارات غير موضوعية، وعصبيات لا تنتمي لعقيدة الحزب الوطنية والقومية”.

والانتخابات المرتقبة هي الثالثة منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، وبموجب الدستور، تُعدّ الحكومة بحكم المستقيلة عند انتخاب مجلس شعب جديد، وتستمر في تسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الحكومة الجديدة.

وجرت آخر انتخابات تشريعية عام 2016، تنافس فيها نحو 3500 مرشح وفاز حزب البعث العربي الاشتراكي بغالبية المقاعد.

تلفزيون الخبر