بعد الانتقادات اللاذعة .. “جمعية مصوري حلب” تتراجع عن التصريح العجيب لرئيسها عبر “توضيح”
أصدرت الجمعية الحرفية للمصورين في حلب، توضيحاً حول تصريحات رئيسها “المثيرة للجدل” بمنع الهواة من التصوير إلا بعد الحصول على ترخيص منها.
وقالت الجمعية، عبر صفحتها في “فيسبوك”، الأحد 31 أيار، إن: “ما ذكره رئيس الجمعية سابقاً لايشمل هواة وفناني التصوير”.
وأوضحت الجمعية، نقلاً عن رئيس الجمعية أحمد حفار، أن “هدفه ضبط وتنظيم أصول مهنة التصوير”، وفق توجيهات اتحاد الجمعيات الحرفية.
وكان رئيس الجمعية تعرض لحملة انتقادات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تصريحه السابق، ما أجبر الجمعية على “التوضيح”.
وأشارت الجمعية إلى أن “التعميم السابق يخص كل من يتقاضى أجرًا لقاء تصوير أشخاص أو أماكن بقصد الربح، أو الحصول على منفعة مادية”.
وأكدت أنها “ستكون داعمه لهواة ومحترفي فن التصوير، كما كانت سابقًا”، وأنها ستعمل على رفع مستوى هواية فن التصوير، وتسعى لإقامة دورات تدريبية وتنظيم معارض”.
وأفادت الجمعية أن “هواة فن التصوير يستطيعون ممارسة هوايتهم في جميع الأماكن التي تسمح بها الأنظمة والقوانين السائدة”، بعدما قال الحفار إن “على المصورين الهواة الحصول على بطاقة من الجمعيات الحرفية للمصوّرين”.
وكان حفار أكد “منع أي مصوّر من التقاط الصور في الأماكن العامة والخاصة إلا بوجود بطاقة صادرة عن الجمعية”، مبينًا أن “المنع سيجري بالتنسيق مع دوريات الشرطة لضبط الأمر”.
وأوضح أنه “بإمكان المصوّرين الهواة الحصول على بطاقة من الجمعيات الحرفية للمصوّرين بعد عرض نماذج من صور التقطوها على لجنة تابعة للجمعية، وإذا نالت الموافقة يحصل الهاوي عندئذ على بطاقة تمكنه من التصوير في جميع المحافظات السورية”.
أما إذا كان المصوّر صاحب محل فسيحصل تلقائياً على شهادة حرفية، إضافة إلى بطاقة بمثابة رخصة.
وتصدر البطاقة عن الاتحاد العام للحرفيين في دمشق، وتبلغ تكلفة إصدارها 25 ألفًا و500 ليرة سورية، وينتسب صاحبها تلقائياً إلى الجمعية الحرفية للمصوّرين.
