ألمانيا تستثمر طالبي اللجوء بالعمل الزراعي لسد النقص لديها

قررت الحكومة الألمانية السماح لطالبي اللجوء بالعمل في مجال الزراعة، لسد النقص الحاصل في اليد العاملة خلال فترة الحصاد هذا العام، إثر تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

ونقلت وكالة “DW” الألمانية، عن وزارة الزراعة الألمانية إعلانها السماح لطالبي اللجوء ومواطني الدول التي تقع خارج الاتحاد الأوروبي، بالعمل في القطاع الزراعي، بعد أن كانوا ممنوعين عن ذلك.

وأصدرت وكالة العمل الألمانية ترخيصًا بهذا الشأن تحت مسمى “الموافقة العالمية”، يهدف إلى كسب المزيد من العمال للعمل الموسمي في القطاع الزراعي من دون إجراءات بيروقراطية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “الموافقة العالمية” هي بمثابة تبسيط مؤقت للإجراءات المتعلقة بالتوظيف في قطاع الزراعة، إذ لم تعد وكالة العمل مضطرة بموجبها لدراسة كل طلب عمل على حدة.

وأوضحت الوزارة أن المشمولين بهذا الترخيص هم طالبو اللجوء المقيمون في مراكز الاستقبال الأولية، والذين ينتظرون انتهاء إجراءات لجوئهم، وطالبو اللجوء الذين يوجدون في ألمانيا منذ ثلاثة أشهر، إلى جانب الحاصلين على ترخيص إقامة مؤقت لمنع الترحيل، ومواطنو الدول من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم يكن يسمح لهم بالعمل.

وأضافت الوزارة أنه يمكن للمواطنين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، والذين كانوا قد حصلوا على موافقة للعمل في مجال الفنادق والمطاعم، العمل في قطاع الزراعة دون الحصول على موافقة جديدة من قبل وكالة العمل.

ويبدأ العمل بموجب الترخيص الجديد من مطلع شهر نيسان الحالي، بأثر رجعي، ويستمر حتى نهاية تشرين الأول المقبل، وفقًا للوزارة.

وكانت وزيرة الزراعة الألمانية، يوليا كلوكنر، أعربت عن رغبتها بفتح المجال أمام طالبي اللجوء الذين لا يُسمح لهم بالعمل في ألمانيا، لتقديم المساعدة في سد الفجوات الحاصلة بقطاعي الصحة والزراعة بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

وقالت في تصريحات لها نهاية شهر آذار الماضي، “يتعلق الأمر بالسؤال عما إذا كان الأشخاص هنا في ألمانيا ممن لا يملكون تصاريح للعمل، لديهم الاستعداد والقدرة على العمل في هذه المجالات، وأنا متأكدة من أنهم مستعدون”.

وأضافت كلوكنر أنه “يوجد قدر كبير من الاستعداد لدى طالبي اللجوء، كفرصة لهم، ليتمكنوا من العمل، إذ استجاب أكثر من 16 ألف شخص لطلبات المساعدة عبر الإنترنت، بما في ذلك طالبو اللجوء”.

يذكر أن الحكومة الألمانية أغلقت حدودها أمام العمال الموسميين، ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا”، ما أسفر عن نقص حاد يُقدر بمئات الآلاف من العمال.

ويخشى المزارعون من عدم القدرة على تأمين عمال خلال موسم الحصاد هذا العام، بسبب إجراءات التقييد المفروضة على السفر، الأمر الذي سيرخي بظلاله على إمدادات الغذاء في البلاد.