“رايتس ووتش”: اليونان تعتقل وتعذب وتعتدي على اللاجئين ويجب التحرك لوقفها

وبيّن التقرير أن السلطات اليونانية عملت على تعزيز حدودها عبر نشر المزيد من عناصر الجيش والشرطة والقوات الخاصة، الذين لم يتوانوا عن إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي إلى جانب الذخيرة الحية على المهاجرين.

كما عمد رجال مسلحون يرتدون ألبسة عسكرية ومدنية، إلى اعتقال المهاجرين في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية، وسرقة كل ما كانوا يملكونه من أموال وهواتف وحقائب، قبل أن يجبروهم على العودة إلى تركيا.

وأشار عشرات المهاجرين، وبينهم نساء وأطفال، إلى أن هؤلاء المسلحين اعتدوا عليهم بالضرب بالهراوات والصعق الكهربائي.

وتحدث أحد الشهود، وهو طالب لجوء سوري، عن اعتداء قوات الأمن اليونانية جنسيًا على زوجته في أثناء محاولتهم عبور الحدود.

وقدمت المنظمة توصيات لكل من اليونان وتركيا والاتحاد الأوروبي ينبغي القيام بها لإيقاف الاعتداءات المستمرة عند الحدود اليونانية – التركية.

وأكدت المنظمة أن الحكومة اليونانية ملزمة بتطبيق “ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”، “الذي يكفل الحق في طلب اللجوء، والحماية من الإعادة القسرية لكل شخص يواجه خطرًا حقيقيًا في التعرض للاضطهاد أو أي أذى خطير آخر”، كما دعتها إلى تقييم طلبات اللجوء بشكل عادل وفعال.

وأوصت المنظمة دول الاتحاد الأوروبي بنقل طالبي اللجوء بشكل عاجل من اليونان إلى بقية دول الاتحاد، إلى جانب زيادة عدد اللاجئين السوريين الذين سيُعاد توطينهم من تركيا إلى أوروبا.

المنظمة أكدت أيضًا أن على الحكومة التركية عدم إجبار أي شخص على عبور حدودها نحو اليونان بطريقة غير قانونية.

ويواصل طالبو اللجوء والمهاجرون انتظارهم على الحدود اليونانية – التركية لليوم الـ21 على التوالي، منذ إعلان السلطات التركية قرارها فتح الحدود أمام اللاجئين، في 28 من شباط الماضي، بحجة أنها لم تعد قادرة على تحمل أعبائهم.

وتجمّع آلاف الراغبين بالهجرة عند الحدود اليونانية، في منطقة عازلة بعد الحدود التركية، في ظروف صعبة، في ظل امتناع اليونان عن إدخالهم ومنع حرس الحدود التركي عودتهم.

وبلغ إجمالي عدد اللاجئين الواصلين إلى ولاية أدرنة للعبور إلى أوروبا 147 ألفًا و132 لاجئًا، بحسب بيان رسمي صادر عن ولاية أدرنة، في 17 من آذار الحالي.

وأضاف البيان أن ثلاثة لاجئين قُتلوا وأُصيب 214 آخرون، ويتلقى ثمانية لاجئين علاجهم في مشافي ولاية أدرنة.