رؤوس الأموال السورية تنعش اقتصاد كل من مصر ولبنان والأردن وتركيا

قالت تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة إن مجموع الأموال السورية المهاجرة إلى دول الجوار الأردن ومصر ولبنان وتركيا، يشكل نحو 22 مليار دولار، وذلك بعد مضي 5 سنوات على الأزمة في سوريا.

وأوضحت المنظمة أنه في ظل عدم وجود أرقام رسمية سورية يمكن الاستناد إليها، يمكن التعاطي مع أرقام المنظمات الدولية كمؤشر وسطي للعمل عليه في وضع الحلول.

وقال الخبير الاقتصادي والاستشاري كنان ياغي “إن الرقم المذكور عن تقارير الأمم المتحدة يشمل الفترة الزمنية حتى نهاية عام 2015، وقد يكون زاد الرقم إلى نحو 23 أو 24 مليار دولار أميركي”.

وأوضح ياغي وفقاً لصحيفة محلية أن “حركة خروج الأموال من سوريا بدأت بشكل أساسي خلال عامي 2012 و2013 حتى نهاية عام 2014، في حين بدأت الحركة بالانخفاض حتى ضعفت في العام الحالي”.

وأضاف “لكن الأغلبية نقلوا رؤوس أموالهم إلى محاور رئيسية ثلاثة هي تركيا ومصر ولبنان التي كان فيها سرعة بالتحويل، وبعد ذلك تم الحديث عن أموال وصلت إلى دبي ودول الخليج، وخاصة أن النظام المصرفي في دول الخليج لديه شروط محددة”

وتابع “من المعروف أن الأموال السورية كانت تقدر بـ16 مليار دولار في لبنان وذلك بنهاية عام 2010، مشكلة نحو 12% من حجم الودائع المصرفية في لبنان، ولكن بعد اندلاع الأزمة في سورية ارتفع حجم هذه الودائع بشكل واضح في المصارف اللبنانية”.

أضاف “ما زاد معها من الرقم الاحتياطي لمصرف لبنان من 29 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، وذلك وفق بيانات رسمية عن مصرف لبنان مع أنه لم تصدر أي توضيحات رسمية من المصرف المركزي اللبناني بشأن هذه الزيادة المفاجئة، ولكن يرجح أنها تعود إلى إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بهدف إيجاد ملاذ آمن لتلك الأموال”.

وحسب منظمة الإسكوا ” بلغت الأموال التي أدخلها السوريون إلى لبنان حتى نهاية عام 2015 نحو 11 مليار دولار”، ولكن وفق مصادر اقتصادية في لبنان فإنها تبلغ بين 15 إلى 18 مليار دولار”.

و كان مدير عام مؤسسة الاستثمارات الأجنبية في لبنان صرح سابقاً أن المؤسسة تلقت طلبات من صناعيين سوريين ومستثمرين لبنانيين في سوريا للحصول على تراخيص لإنشاء مصانع أو لنقل استثماراتهم إلى لبنان، معظمها تراخيص لمصانع حلويات.

وفي الأردن بلغ حجم الاستثمارات السورية نحو ملياري دولار، تتجه في معظمها في قطاع الأغذية والحلويات، حيث افتتح السوريون نحو 3 آلاف مطعم في الأردن بنسبة 20% من المطاعم الموجودة في الأردن وذلك حسب تقرير لنقابة أصحاب المطاعم في الأردن.

و وصل عدد المستثمرين السوريين إلى أكثر من 191 مستثمراً وبلغ عدد المصانع السورية المسجلة 370 مصنعاً، وفقاً لرئيس لجنة المستثمرين للمناطق الحرة الأردنية، حيث تقدر صادرات المناطق الحرة الأردنية السنوية بـ5 مليارات دولار، منها نصف مليار دولار تأتي من الشركات السورية.

و بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التجارية في مصر، بلغ عدد المستثمرين السوريين في القاهرة وحدها ما يناهز 100 مستثمر، وظفوا أموالهم في قطاعات مختلفة كان أهمها قطاع الألبسة الجاهزة.

و أنشأ السوريون هناك 70 معملاً، إضافة إلى 300 شركة قيد الإنشاء، حيث تقدر الاستثمارات السورية في مصر بملياري دولار وظفت في مشاريع متنوعة أهمها صناعة الملابس، ساهمت بتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل.

وفي تركيا شكل العام 2015 عام إنشاء الشركات السورية في تركيا حيث وصلت أعدادها لأكثر من 10 آلاف شركة مسجلة وغير مسجلة بحسب تقارير صادرة عن الحكومة التركية، مشكلة نسبة 22.3% من مجموع الاستثمارات الأجنبية عام 2015 في تركيا والتي بلغت بحدود 300 مليون دولار.

و أسس رجال الأعمال السوريون خلال هذه الفترة 1429 شركة، منحتهم المركز الأول، وبفارق واسع عن الشركات الألمانية التي احتلت المركز الثاني بـ310 شركات. فوصل مجموع الاستثمارات السورية في تركيا لأكثر من 1.2 مليار دولار، كما استثمر السوريون نحو 71 مليون دولار في مشاريع مشتركة مع رجال أعمال أتراك.

ومن المتوقع حسب تقديرات الحكومة التركية أن تزداد هذا العام بعد صدور قانون العمل للسوريين الذي سمح بإنشاء شركات برأسمال سوري خالص شرط الحصول على إقامة العمل بعد أن كانت في السابق لا تسمح بنسبة ملكية تتجاوز 49% مقابل 51% للأتراك في شركات ينشئها سوريون.

و قال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق عدنان سليمان إن عودة رؤوس الأموال السورية ستكون محدودة، و مرتبطة بالمناطق التي تشهد استقراراً أمنياً واستثمارياً وتحديداً في مدن الساحل السوري وفي السويداء والمنطقة الصناعية في حسياء وفي عدرا.

وأوضح سليمان “أن المطلوب من الحكومة السورية، أن تشتغل أكثر على موضوع نقل الاستثمار إلى مناطق آمنة، وهذا ما عملت عليه جميع الدول التي شهدت حروباً كبرى، و كروسيا وألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، كانت تنقل الصناعات أثناء الحرب إلى المناطق الأكثر أماناً واستقراراً داخل البلاد وليس إلى خارج البلاد”.

وأضاف سليمان “لذلك على الحكومة السورية أن تعلن عن برامج استثمارية في المناطق الآمنة لإمكانية عودة قسم من هذه الأموال المهاجرة”.

وأشار سليمان إلى انه يتوجب على الحكومة عدم انتظار عودة هذه الاستثمارات من الدول المجاورة وحدها، لأن هناك استثمارات لن تعود بهذه البساطة، وخاصة بعد أن أقامت لنفسها ثوابت في الدول الموجودة بها ولديها عمالة وتساهم في تخفيض البطالة في تلك الدول وتحقق أرباحاً.