“سيارات ذكية” تتحدث مع إشارات المرور وتنبه من الحوادث

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا عن تقنية “أنظمة النقل الذكية التعاونية”، في السيارات والتي يتوقع المراقبون والخبراء أن تحدث ثورة في عالم السيارات والقيادة، من خلال المزايا التي سيقدمها.

وتتيح التقنية الجديدة، التي تم تشغيلها في إحدى السيارات الأوربية الصنع، التواصل عبر شبكة الإنترنت بمنظومة بيانات حول الإشارات المرورية، مباشرة مع شاشة معلومات بالسيارة.

وتخبر الشاشة السائق باللون الذي ستكون عليه إشارة المرور عند الاقتراب منها، طالما أنه يلتزم بالسرعة القانونية، كما تساعد على تحديد السرعة الواجب الالتزام بها لتجنب الوصول متأخرا والتوقف في الإشارات المرورية لفترات طويلة.

ويرى مبتكرو التقنية، التي أطلق عليها اسم V2I والتي جربت في نموذج سيارة “سيات ليون” في مدينة برشلونة، أنها تسهم في الوصول إلى تحسين عناصر السلامة على الطرق وتدفق حركة المرور بسلاسة وحماية البيئة.

كما تحسب التقنية الحديثة أيضا المسافة التي تفصل بين السيارة والإشارة الضوئية وتقترح السرعة القانونية الواجب السير عليها لتجنب الوصول في يسر إلى إشارة ضوئية خضراء اللون، خلال 300 مللي ثانية فقط.

وتلعب “أنظمة النقل الذكية التعاونية” دورًا مهمًا في مستقبل الطرق تمهيدا لحركة سيارات ذاتية التحكم في مرحلة لاحقة قريبة، حيث سيتم تبادل البيانات بين المركبات المتصلة ومراكز التحكم والبنية التحتية والأجهزة الشخصية والتخزين القائم على التطبيقات على شبكة الإنترنت.

وتعمل شركة “فورد” على طرح تقنية معلومات في 80% من سياراتها تتولى توفير معلومات المخاطر المحلية لقائدي السيارات من خلال التحذير من وجود أي حوادث على الطرق التي يسلكونها وأحوال الطقس السيئ والاختناقات المرورية.

وتعتمد تقنية “فورد” على جمع البيانات من مستخدمي الطرق الآخرين المتصلين بشبكة الإنترنت، وخدمات الطوارئ والسلطات المحلية ويعيد إرسالها مباشرة إلى السيارة.

ويجري العمل بحسب الصحيفة على تطوير النظام لتصبح التحذيرات صوتية مع اقتراح طرق بديلة أو سرعات قانونية محددة لتجنب التعرض لمشكلات على الطرق.

يذكر أن العديد من المشكلات تقف في طريق السيارة الذكية، أهمها السعر الذي من المتوقع أن يكون مرتفعا مقارنة بالسيارات التقليدية بسبب تكلفة التجهيزات الذكية التي ستكون على متنها، فضلا عن تطوير قوانين السير لتتكيف مع التطور التقني المتمثل في القيادة الذاتية وتحديد المسؤوليات المدنية والجزائية عند الضرورة.