تركيان ينتحلان صفة “سوريين” للحصول على معونات في النمسا

أدانت محكمة نمساوية زوجين تركيين انتحلا صفة “سوريين”، وتظاهرا بالقدوم من سوريا، وعلى أساسه حصلوا هم وأطفالهم على حق اللجوء في النمسا، كما تلقيا الإعانات الاجتماعية.

وبعد ذلك، قررت محكمة زالتسبورغ الإقليمية، تبرئة الزوجين التركيين، بعد فرارهما مع طفليهما إلى النمسا في عام 2015، من تهمة “الاستخدام غير المشروع للإعانات الاجتماعية” ، بحسب صحيفة “كلاينه تسايتونغ”، التي بينت أن حكم التبرئة لا يحمل بعد صفة القطعية، ويمكن الطعن به.

ونقضت المحكمة العليا حكم بإدانة العائلة في محاكمة أولى في الخريف الماضي، وكان قد تم اتهام الرجل التركي-الكردي (40 عاماً)، وزوجته (30 عاماً)، بالتظاهر بأنهما مواطنان سوريان عند التقدم بطلب اللجوء.

ووفقاً للادعاء العام، كان هدف الزوجين الحصول بشكل كامل على الإعانات الاجتماعية في النمسا، ويقال إن الزوجين، الذين اندمجا بشكل جيد في مدينة بينتسغاو النمساوية، حصلا على نحو 156 ألف يورو من الإعانات لهما ولطفليهما والأخير الثالث الذي ولد في النمسا.

وحصل الزوجان على الإعانات بين تشرين الأول من عام 2015 وحزيران عام 2019، وشملت الإعانات الأموال المخصصة للسكن والرعاية وأموال المعيشة وخدمات المشورة.

وحكم على الرجل والمرأة، في المحاكمة الأولى بتاريخ 9 آب، بالسجن المشروط لمدة ستة أشهر، ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الحكم في تشرين الأول الماضي.

وقيل إنه لم يتم التحقق مما إذا كان الزوجان حصلا على بالفعل على معونات اجتماعية من خلال معلوماتهما غير الصحيحة وغير المكتملة، وحتى مع وجود معلومات صادقة، كانت هناك مطالبة محقة بالمعونات الأساسية في زالتسبورغ، لذا أعيد فتح القضية بعد الإدانة.

وقالت القاضية مارتينا بفاركيرشنر، بوضوح في المحاكمة التي تم بها حكم التبرئة، أن الزوجين كانا سيحصلان على الإعانات الأساسية منذ البداية، حتى ولو قالا بأنهما لاجئان من تركيا، بحسب ما هو موافق للحقيقة.

وبالرغم من حكم التبرئة، ما يزال مصير العائلة غير واضح، حيث تم تعليق قرار لجوئها، ويجري حالياً تقديم استئناف ضد القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية.

يذكر أنه نظراً لأن قرار سحب اللجوء ما يزال غير مكتسب لقوة النفاذ، فإن العائلة المندمجة، على الأقل، في أمان حالياً من الترحيل.