تهدف لتفعيل الصناعة في المناطق الحرة ..دراسة لإعفاء الصناعيين من الرسوم الجمركية
قال رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة، فهد درويش، أن “خطة العمل هذا العام تستهدف تفعيل الصناعة في المناطق الحرة، خاصة أنها لا تحتوي أية معامل صناعية، ولا يتجاوز عدد المعامل المرخص لها 4 معامل فقط”.
وبهدف تفعيل النشاط الصناعي في المناطق الحرة، بيَّن درويش أنه “توجد دراسة لإعفاء الصناعي من الرسوم الجمركية بقدر المواد المدخلة إلى المنطقة الحرة”، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.
وأوضح درويش أن “يجب إعفاء الصناعي من البضاعة التي تدخل إلى المنطقة الحرة من سوريا لأنها مدفوعة الرسوم، والاكتفاء بدفع الرسوم الخارجية فقط”.
وأضاف درويش أنه “تمت المطالبة بتعديل بعض مواد قانون المناطق الحرة الخاصة بالجمارك، على أن يتم إقراره قريباً بعد أن نوقش الموضوع مع اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد واتحاد غرف الصناعة السورية ووزارة المالية”.
وأكد درويش أن “عدداً من التجار والمستثمرين الإيرانيين جاؤوا إلى سوريا وعبروا عن رغبتهم في إقامة مصانع لنقل التكنولوجيا الإيرانية إلى البلاد”.
وتأتي أهمية هذه المصانع بحسب رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة أنها “توفر أجور الشحن إلى سوريا، التي تعتبر مكلفة جداً، إضافة إلى أن تصنيع البضاعة في المناطق الحرة يؤدي إلى توفيرها للمستهلك بأسعار تنافسية”.
وعن تلك المعامل قال درويش أن “هؤلاء المستثمرين يتطلعون لإنشاء معامل حديد وغرانيت وسيراميك ومعامل مواد بلاستيكية أولية والتي تعتبر أساسية للصناعة”.
وأشار درويش أنه “يتم تشجيعهم لإقامة المعامل في المنطقة الحرة بحسياء وخاصة المتعلقة بصناعة المواد الأولية والصناعات الثقيلة والإستراتيجية التي ليست موجودة في سوريا”.
ونوّه درويش إلى “نية مستثمرين صينيين بإقامة قرية صينية في المنطقة الحرة بعدرا، تضم صناعات متنوعة أغلبها ثقيلة، إضافة إلى اهتمام شركات روسية بإقامة صناعات في نفس المنطقة”.
يذكر أن عدد المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا كان قبل الحرب يقدر بـ700 مستثمر، بينما وصل العام الماضي إلى 420 مستثمراً، و500 مستثمراً في المنطقة الحرة بدمشق.
تلفزيون الخبر
