بعد تشميعها.. شركة “شجرتي” غير المرخصة “تطمئن” المواطنين على أموالهم
نفت “شركة شجرتي” أو كما تعرف بـ”مركز الأعمال الكوري” مغادرة مديرها زاهر زنبركجي البلد، مستغربة مما وصفته بالشائعات حولها، بعدما شمّعت الجهات الحكومية مكتبها بالشمع الأحمر والكائن في منطقة المزة، فيما أكدت التموين أن الشركة غير مرخصة ولا يوجد نشاط للشركات اسمه تشغيل أموال.
وطلبت الشركة من المواطنين عبر صفحتها على “فيسبوك” الهدوء ريثما تحل الأمور، وأرجعت ما حدث لشكوى كيدية، وإجراءات تأخرت بسبب الروتين، وأضافت “اعتبروا حالكن سافرتوا شهر وتأخرتوا عالقبض”.
وأغلقت الجهات الحكومية الأحد الماضي مكتب الشركة المذكورة (التي تعمل بمجال جمع وتشغيل الأموال) بالشمع الأحمر دون توضيح الأسباب، الأمر الذي تسبب بخوف وغضب آلاف المواطنين، حيث إن معظمهم أودع لديها مبالغ تصل إلى ملايين الليرات.
بدورها، أكدت مديرة الشركات في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” إلهام شحادة لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية ، عدم وجود ترخيص لدى الوزارة باسم الشركة المذكورة أو باسم صاحبها، مبيّنة أنه لا يوجد نشاط للشركات اسمه تشغيل أموال، أي أن نشاط المؤسسة مخالف للقانون.
ونفى مصدر في “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” أيضاً وجود أي صلة للوزارة بنشاط الشركة المتعلق بجمع الأموال، مبيناً أنه مشروع شجرتي هو مذكرة تفاهم وقعتها الوزارة مع “مركز الأعمال الكوري” في 2012، لتشجير الأراضي في سورية وزيادة المساحة الخضراء.
وتابع المصدر لصحيفة “الوطن”، أن وزارة الإدارة المحلية استدعت مدير الشركة وأنذرته بعدم ممارسة أي نشاط باسمها، كما أعلمت “وزارة الداخلية” بأن الوزارة غير مسؤولة عن أي نشاط تقوم به هذه الشركة.
وتعمل الشركة منذ قرابة 4 أعوام على أخذ مبالغ من المواطنين مقابل فوائد عالية جداً تدفعها لهم بشكل دوري، دون أي أوراق ثبوتية، حيث يعتمد المواطنون على عامل الثقة فقط، ويسمى نظام العمل لديها بـ”القسائم” وهو على نوعين عادي وشهري.
وتقول الشركة إن مشروع شجرتي هدفه الأساسي التشجير ودعم الشباب بمختلف الجوانب، ومن جوانب الدعم مشروع القسائم الاستثمارية، والذي كان موجهاً بالبداية لدعم الجيش، ثم تم تعميمه على جميع فئات الشعب السوري.
ويقسم نظام القسائم العادي لنوعين، قسيمة 100 ألف ليرة سورية، بحيث يدفع المودع 60 ألف ليرة، ثم يعاد له المبلغ بعد 8 أشهر مضافاً إليه فوائد قيمتها 40 ألف ليرة، وقسيمة 150 ألف ليرة، يدفع المودع 90 ألف ليرة وتعاد إليه بعد 10 أشهر مضافاً إليها 60 ألف ليرة فائدة.
أما العمل وفق النظام الشهري، فيتضمن قسيمة 100 ألف ليرة، ويكون الدفع 60 ألف ليرة، والدعم (الفائدة) 10 آلاف ليرة كل شهر لمدة 4 أشهر، وقسيمة 150 ألف ليرة، يكون الدفع 90 ألف ليرة والدعم 15 ألف كل شهر لمدة 4 أشهر، ويمكن الاشتراك بعدة قسائم للشخص الواحد.
يذكر أن هناك العديد من الشركات في السوق السورية تعتمد نظام الفوائد التي تدغدغ الأحلام على طريقة التسويق الشبكي أو غيره وهي ممنوعة في القانون السوري.
