1445 منشأة خاصة منفذة خلال عام 2019
وصل عدد منشآت القطاع الخاص المنفذة خلال العام الماضي 2019 إلى 1445 منشأة، منها 1441 منشأة منفذة وفق القانون 21 الخاص بتنظيم الصناعة، و4 منشآت وفق قانون الاستثمار.
وأكّد الباحث الاقتصادي الدكتور زياد عربش، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “إقبال المستثمرين على الترخيص وفقاً للقانون 21، يعود إلى التأخر في إصدار التعليمات التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد”.
وقال عربش: “المستثمر لا يمكن أن يؤجل استثماراته لحين صدور القانون الجديد وتعليماته التنفيذية، لذلك يلجأ إلى الاستثمارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وبيّن عربش أن “الاستثمارات الكبيرة تتطلب مليارات الليرات، وهو أمر غير ممكن بشكل ملموس في الظروف الحالية، نظراً لأن التمويل غير متاح لأغلب الصناعيين”.
مضيفاً: “ناهيك عن الأوضاع الأخرى، إذ إن الجميع بانتظار مزيد من التحسن والاستقرار الاقتصادي”.
وأشار عربش إلى أن “معظم المنشآت الصناعية بحاجة إلى تأهيل كامل للبنية التحتية، والصناعيون بعضهم ينتظر الحكومة، والبعض الآخر لا ينتظر الحكومة للتأهيل والترميم”.
ولفت عربش إلى أن “هناك سبب آخر هو التذبذب وعدم الاستقرار العالمي والإقليمي للشركات الكبيرة التي يهمها السوق الداخلية والإقليمية، ودول الجوار”.
يذكر أن رأسمال الشركات المنفذة وفق القانون 21 “بلغ أكثر من 22.7 مليار ليرة سورية”، بحسب تقرير سابق لوزارة الصناعة.
تلفزيون الخبر
