معاون وزير الإسكان: حقوق المستفيدين من الجمعيات السكنية محفوظة بعد حل الاتحاد

قال معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون القانونية محمد سيف الدين إن ” جميع حقوق المستفيدين من الجمعيات السكنية محفوظة، ولن تهدر أبداً، بعد حلّ اتحاد التعاون السكني، وأن أموال المستفيدين لم تمس، ومازالت موجودة أيضاً ومصونة، وأن الجمعيات ستتابع عملها، خاصة أن القانون لم يؤثر فيها بشكل مباشر”.

وأوضح سيف الدين أن ” قطاع التعاون السكني لم يحل كقطاع وفق مشروع القانون الجديد، وإنما حّل اتحاد التعاون السكني واتحادات المحافظات، مؤكداً أن القانون قد أقر في مجلس الشعب لكنه لم يصدر بعد”.

وبيّن سيف الدين أن “الجمعيات السكنية لا تزال موجودة وتتابع أعمالها، لكنها كانت وفق القانون القديم تخضع لسلطتين، هما سلطة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وسلطة الاتحاد التعاوني السكني، أما وفق القانون الجديد، فسوف تتبع هذه الجمعيات إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، ما يتيح مجالاً أكبر للسيطرة على العمل ومتابعته من الوزارة، بدلاً من التشتت في المراقبة”.

مشيراَ إلى أن “القانون الجديد سيتيح ضبط عمليات الفساد ومكافحتها، وأن الاتحاد التعاوني السكني واتحادات المحافظات تشكل حلقة ربط وسيطة بين الجمعيات ووزارة الأشغال العامة والإسكان”.

مضيفاً أن “إلغاء هذه الحلقة الوسيطة سوف يسرّع عمليات تحصيل حقوق الناس من ناحية اختصار الوقت، والقضاء على أحد أنواع الروتين الذي كان يحكم العلاقات بين الجمعيات والوزارة، حيث كانت تتأخر المراسلات بين والوزارة بسبب مرورها على الاتحاد التعاوني السكني أولاً ومن ثم ترسل إلى الوزارة”.

وأما بشأن حالات التلاعب الحاصلة في المواصفات في عمل الاتحاد، بيّن سيف الدين أن “الجمعيات عندما تبدأ بأعمال البناء لا بد أن تأخذ موافقة هيئة المستفيدين، والمكونة من أشخاص مستفيدين من الجمعية، وتحت إشراف الهيئة ذاتها”.

مضيفا “بدءاً من عمليات البناء، وتحديد مساحة المساكن، وتحديد نوع الاكتساء، وصولاً إلى عمليات التخصيص، ومن الممكن وجود تلاعب هنا”.

وأشار سيف الدين إلى أن “السبب الرئيس لحل الاتحاد هو كثرة الشكاوى والدعاوى القضائية على الاتحاد، إضافة إلى كثرة المواضيع المتعلقة بالاتحاد المحالة إلى الرقابة، ما يدل بشكل أو بآخر على وجود حالات فساد، أما بعد نفاذ القانون الجديد، فأصبح بالإمكان الشكوى إلى الوزارة في حال وجود أي خلل”.

وأبدى سيف الدين تفاؤله بالقانون الجديد الذي ألغى شراكة أي جهة أخرى مع الوزارة من أجل الإشراف على عمل الجمعيات التعاونية السكنية، وبذلك سوف ترتبط الجمعيات السكنية بدوائر التعاون السكني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظات بشكل مباشر”.

وكان مجلس الشعب في جلسته السادسة والثلاثين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني، أقرّ مشروع القانون المتضمن مشروع قانون إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني.

ويتكون من خمس مواد، نصت الأولى منه على إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المشكلين بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011.

تلفزيون الخبر