مجلس الشعب يقر إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني
أقر مجلس الشعب، في جلسته السادسة والثلاثين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني، برئاسة حموده صباغ، يوم الأربعاء، مشروع القانون المتضمن مشروع قانون إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني وأصبح قانوناً.
ويتكون مشروع قانون إلغاء الاتحاد، بحسب “سانا”، من خمس مواد، نصت الأولى منه على إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المشكلين بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011.
وبموجب القانون، تحل وزارة الأشغال العامة والإسكان محل الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات بكل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.
وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة إلى الوزارة التي تتولى المهام الموكلة للاتحاد والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011، فيما يصدر وزير الأشغال العامة والإسكان قرارات تشكيل اللجان اللازمة لجرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها.
وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن هدف وضع مشروع القانون منع الازدواجية نتيجة وجود إدارتين للجمعيات في كل محافظة.
وأكد عبد اللطيف أن البنية الأساسية للاتحاد بقيت كما الأموال لدى الجمعيات، فقانون الجمعيات لم يمس، إنما فقط أصبحت التبعية لجهة واحدة وهي مديريات الوزارة في المحافظات دون التدخل بعملها الذي يقره هيئة المستفيدين الموجودين فيها.
يذكر أن الاتحاد العام للتعاون السكني كان له دور إيجابي في السابق, لكن اختلف الأمر حالياً إذ إن المهام التي وضعت له حينها أصبحت الآن من مهام الوزارة التي لها استراتيجية عامة للإسكان، عدا عن تراكم إشكاليات وخلافات الاتحاد والجمعيات مع مرور الوقت.
