احتجاجاً على “وزير المتة” .. حملة طرطوسية لمقاطعة المتة

أطلق شباب من محافظة طرطوس حملة لمقاطعة شراء المتة بعد ارتفاع سعرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على “فيسبوك” بشعار “حوّل لنشربك كاسة شاي أو زهورات، ولك ولو عرق بس المهم مو متة” الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على المتة يوم الإثنين حسب مركز توزيع طرطوس ب40 %”.

وقام رجل الأعمال الشهير، الذي أطلق عليه السوريون لقب وزير المتة، برفع أسعار المتة على هواه، كما يفعل في كل فترة، أمام عجز الجهات المعنية عن وضع حد له، كونه المستورد الأكبر للمتة في المنطقة.

وارتفع سعر المتة في الأسواق من ٥٠٠ ليرة إلى ٦٠٠ ليرة سورية، قبل أن يعاود النزول إلى ٥٥٠ ليرة.

وأوضح صاحب محل سوبر ماركت في مدينة طرطوس “أبو مصطفى” لتلفزيون الخبر أن “المتة لم توزع على المحلات منذ 15 يوم، ولم نعد نرى موزعي المتة في شركة كبور منذ ذلك الوقت، أي عندما بدأ الدولار بالإرتفاع ” .

وبيّن “أبو مصطفى” أن “غرض الشركة من احتكارها وعدم توزيعها على المحلات، بهدف بيعها فيما بعد بسعر مرتفع وجني الأرباح منها” لافتاً إلى أن “متة العم متوفرة وبكميات جيدة، أما الأنواع الغير المتوفرة من المتة أبرزها الخارطة ومالطة والتي توزعها شركة كبور”.

من جهته قال المواطن حيدر لتلفزيون الخبر أنه “يوم الأحد اشتريت علبة متة مالطة من أحد المحلات ولم ألمس أن هناك انقطاع للمتة في الأسواق كما يشاع” مردفاً أن “كل هذه الضجة التي نلمسها عن انقطاع متة الخارطة أمر مبالغ به كثيراً”.

وتابع حيدر قائلاً “هناك أنواع أفضل وأجود من متة الخارطة ومتوفرة بالأسواق ولم تنقطع” مضيفاً أن “متة الخارطة لم تعد مميزة كالسابق، لذلك إن انقطعت أو لم تنقطع أو تم احتكارها “ماعادت تفرق معنا” بحسب وصفه”.

بدوره قال مدير فرع شركة السورية للتجارة في طرطوس المهندس يوسف حسن لتلفزيون الخبر أن “المتة متوفرة بكميات جيدة وبعدة أنواع في صالات السورية للتجارة بطرطوس” مؤكداً أن “سعرها لم يرتفع وتباع في صالات السورية للتجارة بقيمة 390 ليرة كمتة مالطة والخارطة والساحل والعم كلها متوفرة وبذات السعر”.

وتابع حسن قائلاً “أما عن توفر مادة المتة في الأسواق أم لا، لا يوجد لدينا أي معلومة بهذا الشأن”.

وعن استيراد مادة المتة وارتفاع سعرها، ذكرت مصادر حكومية أن “مادة المتة غير ممولة من المصرف المركزي” مبينة أنه “تمت محاولة استيرادها، ولكن الأسعار التي تم الحصول عليها كانت أكبر من التسعيرة الأخيرة” موضحة أنه “نتيجة خصوصية المادة تم “قوننة” سعرها ضمن حدود معقولة لاستمرار تواجدها وعدم اختفائها أو احتكارها”.

ودعا حاكم مصرف سورية المركزي السابق دريد درغام قبل فترة عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” إلى ترشيد استيراد المتة والبحث عن خلطات عشبية محلية يمكن تصنيعها وتصديرها.

وقال درغام حينها أن “الأرقام تشير إلى استيراد سوريا، نحو 20 ألف طن من المتة سنوياً من الأرجنتين، وهو ما يعادل 70% من صادرات الأخيرة، نتيجة زيادة عشاق هذا المشروب في سوريا”.

وأضاف درغام، أن ” الأمر غير مقصود ضد مشروب المتة، ولكنها مثال بسيط من أمثلة كثيرة تستحق التوقف عندها من قائمة المستوردات التي يمكن الاعتماد فيها على المنتج المحلي أو خليط مع الأجنبي”.

وأشار درغام إلى أن”ذلك سيوفر مزيداً من فرص العمل، بدلاً من تصدير الأعشاب الطبية وغيرها بشكلها الخام، وفي الوقت نفسه نحافظ على طقوس المتة التي تعود لأكثر من قرن مضى عندما تعرف عليها المغتربون السوريون في الأرجنتين وباقي أميركا الجنوبية”.

ويستهلك المواطن السوري وسطياً 2 كغ من المتة سنوياً، مقارنة بأكثر من 10 كغ وسطياً بالعام للمواطن في الأوروغواي، وبالتالي فالسوريون ما زالوا في موقع متأخر بالنسبة لشرب المتة مقارنة بباقي البلدان المتمرسة في هذا المجال، وفقاً لما ذكره درغام.

وكان أعلن مصرف سورية المركزي في شهر أيار الماضي عن قائمة تضم أكثر من 40 مادة تتنوع بين غذائية ودوائية وأولية وعلى رأسها المتة، يمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي وفق السعر الرسمي للدولار (434) ليرة سورية.

يُذكر أن المتة أتت في المرتبة الثانية باستيراد المشروبات الساخنة بعد الشاي، وبلغت كمية مستورداتها في العام 2015 نحو 24 ألف طن والتي تبلغ قيمتها 23 مليون يورو، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

علي رحال – تلفزيون الخبر – طرطوس