“القطعة التي تباع ترد وتبدل” خلال أسبوع من شرائها

وعدد القرار السلع المشمولة بهذا القرار وهي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بكل أنواعها والحواسيب وملحقاتها والهواتف الثابتة والمحمولة والألبسة الجاهزة والأحذية بكل أنواعها والساعات بكل أنواعها والعدادات والموازين والسيارات وقطع التبديل الخاصة بها.

بالإضافة إلى الأجهزة الطبية والمخبرية ومستلزماتها وغيرها من السلع المشابهة، كما حذّر القرار الباعة من وضع عبارة (القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل).

يأتي هذا القرار في إطار محاربة جشع بعض الباعة في ضوء انتشار ظاهرة عدم إبدال البضاعة بعد خروجها من المحل.

علي خزنه – دمشق