انخفاض نسبة جرائم الخطف والاغتصاب 50% والدعارة 30% بين عامي 2018 و2019
بين العقيد بسام سليم رئيس فرع التسجيل الجنائي في إدارة الأمن الجنائي، أن نسبة الجرائم في سوريا انخفضت بين عامي 2018 و2019 بنسبة قاربت ال50%.
وذكر العقيد سليم في حديث إذاعي لبرنامج المختار الذي يبث عبر “المدينة إف أم” وتلفزيون الخبر أن جرائم السلب بين 2018 و 2019 انخفضت 39% بينما انخفضت جرائم الاتجار بالبشر 60% وجرائم الخطف 48% والاغتصاب 50% وتهريب الاثار 71% وتهريب الأسلحة 60% و الدعارة 30% وتهريب الأموال 72%.
ولفت العميد محمد الزعبي مدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية بوزارة الداخلية في حديثه “للمختار” إلى أن “جرائم الخطف زادت بعد الحرب على الرغم من وجودها سابقا على نطاق ضيق يتعلق بغايات شخصية، بينما في فترة الحرب زادت نسبة هذه الجرائم من أجل الحصول على فدية مالية”.
وتابع العميد “اتسمت جرائم الخطف بعد الحرب بالعنف والتطور في اسلوب التنفيذ والتخطيط والهروب من وجه العدالة، وكان المعدل الأكبر لها في سوريا بين عامي 2013 و 2015”.
وأعاد العميد سبب تراجع الجرائم الى تضافر الجهود بين المواطنين والأجهزة الأمنية للكشف عنها، كونها تستهدف المجتمع ومصالحه، بموازاة زيادة التأهيل والتدريب لكوادر قوى الأمن الداخلي.
وبين العقيد بسام أن “أكثر الجرائم التي انتشرت في فترة الحرب هي جرائم السلب والخطف وتهريب الاثار وتدفق تهريب الاموال الى الخارج وتهريب الأسلحة الى الخارج والداخل”.
وأردف العقيد أنه بين 2018 و 2019 ارتكبت 313 جريمة سلب اكتشف 137 منها، و5 جرائم اتجار بالبشر اكتشف منها 3 و298 جريمة خطف اكتشف منها 153، و 7 جرائم تهريب آثار اكتشف منها 2 ، و20 جريمة اغتصاب اكتشف منها 10.
وأعاد العقيد بسام سبب عدم اكتشاف الجرائم المتبقية إلى خروج بعض مناطق عن سيطرة الدولة السورية وهروب المجرمين اليها، بالإضافة إلى خوف المواطنين ببعض الحالات عن تبليغ الأجهزة الأمنية بمعلومات كاملة حول الجرائم المرتكبة.
وعن التطورات التي دخلت على عملية اكتشاف الأدلة في الفترة الأخيرة، قال العقيد بسام ” بالاعتماد على تقنية “dna” أصبحنا نعلم هوية الجثث المشوهة لمن تعود”، موضحا عدم وجود بنك معلومات وسجلات “dna” لجميع المواطنين، إلا أنها قيد الانجاز، إضافة إلى التطور في مجال مراقبة الاتصالات عبر فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأشار العميد محمد إلى تخصيص مادة في كلية الشرطة ومعهد تدريب الضباط، لتعليم أسس وأخلاقيات ممارسة العمل الشرطي عملا بتوجيهات وزير الداخلية، و التي تؤكد على احترام المواطنين كونهم شركاء أساسيون للاجهزة الامنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وبين العميد محمد أن الوزارة فتحت خطوط ساخنة وفعلت خدمة “الواتساب” ومكتب العلاقات العامة لديها، لتقديم الشكاوي المتعلقة بأي مظلمة أو اساءة يتعرض لها المواطن من عناصر الشرطة عبرها، ليصار إلى اتخاذ اجراءات بحق العناصر الشرطية المخالفة للقانون كالنقل إلى محافظة ابعد أو السجن.
ولفت العقيد بسام إلى ان وزارة الداخلية تعمل على رفع سوية الضباط والافراد وصف الضباط، فكريا وتعليميا وجسديا، عبر إيفادهم الى روسيا والصين وايران وبيلاروسيا للاستفادة من تجاربهم بمكافحة الجريمة وخاصة جرائم الارهاب، اضافة الى دورات داخلية في كلية الشرطة ووحدات حفظ النظام والمهام الخاصة.
وحول تأهيل السجناء أشار العميد محمد إلى أن غاية السجون هي الاصلاح مبينا أنه أصبح باستطاعة السجين تعلم مهنة أثناء قضائه لمحكوميته، بالاضافة الى امكانية حصوله على رد اعتبار من المحكمة التي اصدرت الحكم، بعد انتهاء محكوميته، وذلك حسب طبيعة الجريمة ، ليستطيع بعدها الحصول على وثيقة لا حكم عليه.
الجدير بالذكر أنه لا يقفل ملف أي جريمة غير مكتشفة، حيث تجرى أبحاث شهرية لمتابعة القضايا المعلقة بين الوحدات الشرطية على مستوى العمل في المحافظات، وتحفظ في سجل الحوادث غير المكتشفة.
تلفزيون الخبر
