المواد الغذائية المدعومة تدخل في نظام البطاقة الذكية

وقعت كل من وزارتي النفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مذكرة تعاون “لإيصال الدعم للمستحقين عبر البطاقة الذكية”.

ونشر مجلس الوزراء على صفحته الرسمية أن “الوزارتان وقعتا مذكرة تعاون حول تقديم الخدمات عبر نظام البطاقة الذكية بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه، وذلك في مقر وزارة النفط بدمشق”.

وأوضح المجلس أن “الهدف من المذكرة تقديم الخدمات اللازمة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بتوزيع السلع والمواد الغذائية عبر نظام البطاقة الذكية بدلاً من البطاقات التموينية الورقية”.

وأضاف المجلس أن “البطاقات الورقية يشوبها أخطاء في التطبيق وعمليات تزوير، واستخدام البطاقة الذكية يضمن عدم الاحتكار والحد من عملية الهدر للسلع الاستهلاكية ولا سيما المتوفرة في صالات المؤسسة السورية للتجارة”.

وبموجب مذكرة التعاون، “تقدم وزارة النفط لوزارة التجارة الداخلية نظاماً مركزياً متكاملاً يسمح بتعريف سياسات الدعم وتقديم الخدمات عبر البطاقة الذكية وفقا لبنية منظومة البطاقة من شبكة اتصالات ونظام أتمتة وقاعدة بيانات لازمة”.

وأكد المجلس على أنه “سيتم توفير السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة من كل منافذ البيع التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر البطاقة الذكية وذلك في الحالات الضرورية”.

ولم يوضح المجلس المواد التي سيصبح توزيعها عبر البطاقة الذكية، في حين لم يحدد أيضاً موعد بدء تطبيق هذه الآلية الجديدة.

وكان تلفزيون الخبر نشر تقريراً بتاريخ 8-7-2019 تحدث من خلاله عن وجود دراسة لاعتماد بطاقة جديدة تدعى “بطاقة الخدمة الالكترونية” تحل محل البطاقة الذكية.

وتقدم هذه البطاقة “خدمات متعددة بحسب الوزارات المشاركة فيها، كاللقاحات ومعاملات النفوس والحصول على المواد التموينية”.

وشرحت حينها مديرة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة فاديا سليمان لتلفزيون الخبر أن “بطاقة الخدمة الالكترونية ستكون مبنية على البطاقة الذكية القائمة في وزارة النفط، حيث سيتم من خلالها تقديم خدمات متعددة لكافة الجهات الراغبة بذلك”.

وبينت سليمان أن “البطاقة المذكورة ليست أخرى تضاف للبطاقة الذكية، بل هي نفسها مع تعديل المنظومة فيها لتصبح قادرة على احتواء خدمات جديدة”.

وأضافت سليمان أن “”الخدمات المبدئية في البطاقة الجديدة ستكون لوزارات النفط والاتصالات والداخلية، حيث هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها مع تلك الوزارات، علماً أن أي جهة عامة يمكنها إضافة أي خدمة لها بالبطاقة”.

وأعطت مديرة الهيئة مثالاً عن الخدمات التي من الممكن أن تضاف عبر البطاقة، كـ “خدمات اللقاحات أو صرف أدوية الأمراض المزمنة من قبل وزارة الصحة، حيث يصبح بامكان وزارة الصحة ادخال خدمتها هذه عبر بطاقة الخدمة الالكترونية الجديدة”.

يذكر أن العمل بالبطاقة الذكية في سوريا بدأ نهاية العام الماضي، عبر اعتمادها لتزويد السيارات بالمحروقات، ومن ثم شملت عمليات توزيع الغاز المنزلي ومازوت التدفئة.

وفا أميري – تلفزيون الخبر