“هيومن رايتس ووتش” تقر بارتكاب “الجيش الحر” التابع للاحتلال التركي انتهاكات لحقوق الانسان
أقرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أنّ فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً نفذت إعدامات خارج القانون بحق المدنيين، كما أنها لم تُفسر اختفاء عمال إغاثة أثناء عملهم في “المنطقة الآمنة” شمال شرق سوريا.
وأضافت المنظمة أن “فصائل “الجيش الحر” منعت عودة العائلات الكردية النازحة جرّاء العمليات العسكرية التركية، ونهبت ممتلكاتها واستولت عليها أو احتلتها بصورة غير قانونية”.
كما دعت المنظمة تركيا للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان التي تشكل جرائم حرب، في المناطق التي احتلتها في شمال شرق سوريا، والضغط على “الجيش الحر” المدعوم منها لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
و ذكرت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن أن “الإعدامات، ونهب الممتلكات، ومنع عودة النازحين إلى ديارهم هي أدلة دامغة على أن المناطق الآمنة المقترحة من تركيا لن تكون آمنة.
معترفة بأن ” هذا يأتي خلافاً للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية”.
ويتبع للاحتلال التركي، الاف المقاتلين المنضوين تحت تنظيم “الجيش الحر” ، ويرفعون علم الاحتلال، ويقاتلون أبناء بلادهم تحت لوائه.
وكانت الفصائل المسلحة التابعة لتركيا واجهت اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وذلك مع انتشار مقاطع فيديو مسجلة بهواتف محمولة تُظهر أعمالا وحشية.
وأجبرت هذه المقاطع الإعلام العالمي إلى الانتباه بعد ثماني سنوات، على الجرائم التي يرتكبها “الجيش الحر” ، وهذه المرة لأن المقتولين، والمنكل بهم، هم أكراد سوريون.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة من إمكانية تحميل تركيا مسؤولية أفعال ما أطلقت عليهم تسمية “حلفائها”، بينما وعدت أنقرة بالتحقيق في الأمر.
