لا مياه في خربة الشيَّاب منذ 10 سنوات.. ورئيس البلدية “يتعاون مع أصحاب الآبار والصهاريج”
يعاني أهالي منطقة خربة الشيّاب التابعة لبلدية العدلية في منطقة الكسوة بريف دمشق، من عدم وجود أية آبار شرب تابعة للدولة أو خزانات مياه مع انقطاع تام لشبكات المياه منذ نحو عشر سنوات.
وقال أحد المشتكين لتلفزيون الخبر، إنه “كان هناك بئراً يعتمد عليه أهالي المنطقة في الشرب والري، إلا أنه أصبح خارج الخدمة كلياً قبل بدء الحرب في سوريا بعد أن تمت إزالة الغطاس والبواري منه”.
وأكَّد المشتكي أن “أهالي البلدة يلجؤون من وقتها إلى شراء المياه من الصهاريج أو آبار بعض الفلاحين غير الصالحة للشرب ولا حتى للاستخدام الشخصي”.
ولفت المشتكي إلى أن “هؤلاء الفلاحين “نكبوا” الأهالي مادياً، حيث يدفعون لهم ما لا يقل عن 10 أو 12 آلف ليرة شهرياً، من أجل الحصول على المياه لتدبير أمور حياتهم الطبيعية”.
و”يبيع أصحاب الآبار كل برميل مياه بـ200 ليرة سورية، حيث تشتري كل عائلة ما يلزمها سواء خزان يتسع لخمسة براميل بـ1000 ليرة، ومنهم من يشتري كامل الصهريج ويملؤونه بحوض بيتوني”، بحسب المشتكي.
وأشار المشتكي إلى أن “مناشداتهم لرئيس البلدية والمختار لم تلقَ أيَّة آذان صاغية”، مؤكداً “أنهما يتعاونان مع الفلاحين وبائعي صهاريج المياه لاستغلال سكان البلدة و”على عينك ياتاجر”.
وأضاف المشتكي أن “آخر مرة أرسلت فيها مديرية مياه دمشق وريفها ورشاتها لحفر بئر في البلدة كانت العام الماضي، إلا أنها توقفت عن الحفر بعد 20 مترا بحجة عدم العثور على المياه”.
وتساءل المشتكي عن “السبب الذي يدفع سكان البلدة إلى تقديم الأموال التي دفعوها طيلة السنوات الماضية إلى مجموعة فلاحين مازالوا يعيشون في “عصر الإقطاع”.
قائلاً :”أين هي وزارة الموارد المالية من السيطرة على مجموعة يتحكمون بمصير بلدة كاملة”.
مضيفاً أن “خزينة الدولة هي الأحق بتلك الأموال، مقابل إيجاد حل لمشكلة رئيسية يعاني منها أكثر من 12 ألف نسمة”.
ورد مدير مياه دمشق وريفها، مازن الشبلي، على الشكوى قائلاً لتلفزيون الخبر إن “المديرية عرضت البئر 3 مرات للإعلان ولم يتقدم أحداً إليه”.
وأكدَّ الشبلي أن “آخر مناقصة للبئر فشلت يوم الأحد الماضي، وسيتم الإعلان عن مناقصة جديدة خلال الأيام المقبلة أملاً بتقدم أحداً إليها”.
وعن سبب التأخر الطويل في إيجاد حل للمشكلة، قال الشبلي أنه “لم يسمع بها إلا من فترة قصيرة”، مبيناً أنه “تم وضع دراسة للمشكلة ورصدت الاعتمادات اللازمة لحفر بئر في المنطقة”.
وبالنسبة لحالة سكان البلدة الذين يلجؤون إلى شراء المياه من الصهاريج طيلة 10 سنوات، قال المدير “المنطقة هيك ما في عندا أي مصادر تانية”.
وأضاف الشبلي أن “المديرية أرسلت ورشاتها في السابق إلى البلدة، وحفرت فيها بئرين “طلعوا ناشفين”.
وعن الآبار الغنية بالمياه التي يملكها بعض الفلاحين في نفس البلدة ويبيعون منها للأهالي، قال المدير “هذه الآبار خاصة للفلاحين وهم حفروها ويتصرفون بها، “أما نحنا والله حفرنا ومالقينا مي”.
وبالنسبة لحل المشكلة قال المدير أنه “تم رصد المزيد من الاعتمادات من أجل المباشرة بحفر البئر مهما كان السعر المقدم”.
لافتاً إلى أنه “سيتم الإعلان عن البئر خلال أسبوع، فالأولوية هي حالياً لحفر البئر وتأمين المياه”، دون أن يقدم موعداً محدداً لحل المشكلة مكتفياً بعبارة “والله عم نتصل بالعالم كرمال يجو يتقدموا على البير”.
وفي بلدة غنية بآبار المياه، يدفع سكانها ملايين الليرات لمجموعة من أصحاب الآبار وبائعي الصهاريج، وتستسلم مديرية المياه للأمر الواقع بعبارة “هاد الموجود”، يبقى الأهالي حائرين في أمرهم ولا جواب لهم سوى “لا حياة لمن تنادي”.
توفيق بيطار – تلفزيون الخبر