بعد 14 شهرا من “التعديل” مشروع حماية العملة الوطنية أصبح جاهزا
كشف مصدر حكومي مسؤول أن مشروع قانون حماية العملة الوطنية الذي بدأ إعداده العام الماضي أصبح جاهزاً بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه، وذلك بعد 14 شهرا من المماطلة بحجة تعديله.
وأوضح المصدر الحكومي، بحسب إحدى الصحف المحلية، أن القانون مر على عدد من اللجان المختصة في هيئة تخطيط الدولة والمصرف المركزي.
ورجح المصدر أن تقرّ الحكومة المشروع خلال أيام، وذلك بمناقشتها أمام الاجتماع القادم أو الذي يليه من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عنه.
يذكر أن المشروع تم إعداده خلال شهرين من تشكيل اللجنة المكلفة باعداده، إلا أن التعديلات المطلوبة استغرقت أكثر من 14 شهراً، ما أثار الكثير من التساؤلات تجاه من كان المستفيد من تأخر إقرار القانون في ظل الحاجة الماسة لحماية العملة الوطنية من عمليات المتاجرة والمضاربة والتهريب؟
وتم تشكيل لجنة قانونية العام الماضي مؤلفة من ستة أعضاء برئاسة وزير العدل نجم الأحمد لإعداد دراسة للبيئة القانونية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة، وآلية الضبط القانوني الأنسب لهذا الموضوع.
