أسعار “الكولا” و”الدخان” تحلق في حلب
تشهد الأسواق السورية بشكل عام منذ أيام ارتفاع جنوني بأسعار مختلف المواد فيها، البعض منها كبير جداً، نتيجة تعمد بعض المستغلين من التجار المستوردين رفع أسعار مبيعهم بحجة “سعر الدولار”.
وتبع هؤلاء التجار آخرون رفعوا أسعار موادهم بالتزامن مع صدور مرسوم زيادة الرواتب، لما يتوقع عنه من زيادة بحركة الشراء في الأسواق.
وشهدت أسواق مدينة حلب تفاوتا من حيث أنواع المواد التي ارتفعت، لتكون أكثرها ارتفاعاً المشروبات الغازية و”الأندومي” والسجائر، في حين أن بعض المواد الأخرى بقيت على حالها أو شهدت ارتفاعات بسيطة بممارسات فردية من قبل بعض التجار.
وارتفع سعر علبة الكولا الصغيرة إلى 150 ليرة سورية، بعد أن كانت 100 ليرة سورية سابقاً، كما أصبح سعر علبة “البيبسي” التنك سعة 330 مل 275 بعد أن كانت 210 ليرة سورية، أما سعة ليترين وربع “بيبسي” أيضاً أصبحت بـ 700 ليرة سورية، وسعة ليتر واحد بـ 400 ليرة سورية”.
وعن اسعار “المندرين” فبلغ سعر علبة التنك سعة 185 مل “150 ليرة سورية وسعة ليترين وربع 450 ليرة سورية، وسعة ليتر واحد 275 ليرة سورية، على حين أصبح سعر العلبة سعة 330 مل 150 ليرة سورية”.
وحول أسعار “الأندومي” ارتفع سعر الطرد الواحد الذي يحوي 40 قطعة إلى 5000 ليرة سورية بعد أن كان 3000 ليرة سورية”، أي أن سعر القطعة الواحدة أصبح 125 ليرة سورية، بعد أن كانت 75 ليرة سورية.
ومن أكثر المواد التي شهدت ارتفاعات كبيرة هي الدخان الوطني والمستورد، حيث رصدت الارتفاعات بحوالي “50-100 ليرة سورية لكافة الأنواع، علماً أن بعض أنواع الدخان الأخرى النادرة ارتفعت أسعارها بمقدار وصل حتى 500 ليرة سورية”.
ومن بعض المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات بسيطة، فرضها بعض التجار بممارسات فردية وليست شاملة في كافة الأسواق، هي للزيت والسمنة، وذلك “بحوالي 100-200 ليرة سورية”.
وبالانتقال للألبسة، لم يشهد سوقها أي ارتفاعات ملحوظة بأسعار البيع، إلا أن المادة التي كان ارتفاع سعرها مفاجئاً ومستغرباً للمواطنين، هي “زيوت السيارات المنتجة محلياً، والتي ارتفعت لحوالي 2000 ليرة سورية لليتر، بعد أن كانت حوالي 1300-1500 ليرة سورية”
وأعطى أحد التجار رأيه بما يحصل قائلاً أن “المشكلة ليست ببائع المفرق، بل بالمصدر الأساسي، أي المصنع أو المستورد الذي يفرض أسعاره المرتفعة وتنتقل لتاجر الجملة والمفرق ومنه للمستهلك”.
وأضاف التاجر أن “معظم الارتفاعات التي تحصل هي للمواد المستوردة، وحتى المواد المحلية التي ترتفع أسعارها يكون السبب وجود مواد أولية مستوردة فيها هي من تسبب تلك الارتفاعات”.
وأعطى التاجر مثالاً “المشروبات الغازية المحلية، فصحيح أن التعبئة تتم داخل سوريا، إلا أن هناك العديد من المواد الأخرى تستورد كالعلب مثلاً”.
وبالوقت ذاته، لفت التاجر إلى أن “ما يجب على دوريات التموين القيام به هو ملاحقة مصدر ارتفاع الأسعار من قبل التاجر الأساسي وليس ملاحقة تاجر المفرق الذي يفرض عليه السعر مثله مثل المستهلك”.
أما التصريح الرسمي فكان من قبل مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أحمد سنكري الذي أكد أن “عملية تنظيم الضبوط للمخالفات التي تكتشف تتم عبر الكشف على فاتورة الشراء، أي ليس بشكل تعسفي”.
وبين سنكري عن أن “الجولات التموينية تظهر توفر المواد وعدم وجود نقص فيها، ومعظم ارتفاعات الأسعار التي يتم اكتشافها هي للمواد المستوردة، وكما ذكرنا فالعملية تتم عبر الكشف على فواتير الشراء”.
وأضاف سنكري أن “المديرية ملتزمة بالأنظمة والقوانين ونشرة الأسعار الصادرة عنها، وأي مخالفة تتم في أسواق حلب يتم ضبطها مباشرةً فور اكتشافها، سواءً عبر الرؤية أو الكشف بعد ورود الشكاوى”.
ونوه سنكري بأن “معظم المخالفات التي تم ضبطها خلال اليومين الماضيين كانت لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد بالنسبة لفاتورة الشراء، أو عدم إبراز الفواتير”.
وبلغت عدد الضبوط التموينية التي نظمت في أسواق مدينة حلب، يوم السبت، (اليوم الثاني لبدء ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ)، “42 ضبطاً مع إغلاق 3 محلات تجارية بمخالفات تقاضي سعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم ابراز فواتير، وحيازة مواد مجهولة المصدر”.
يذكر أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب كانت خصصت رقم “119” لتلقي شكاوى المواطنين حول الأسعار الزائدة، مشددةً على “عدم التردد بالاتصال مباشرةً في الرقم بحال حدوث أي مشكلة أو مخالفة”.
وفا أميري – تلفزيون الخبر
