محافظة دمشق تحدد الرسوم والتكاليف المحلية المفروضة على النطاق المكاني لعام 2020
أعلنت محافظة دمشق عن الرسوم والتكاليف المحلية المفروضة على النطاق المكاني والمطارح والحوادث المستقلة للعام المقبل 2020، وبيّنت أن “العائدات ستكون أحد موارد موازنتها المستقلة واللازمة لتنفيذ المشاريع والخدمات”.
وقال مصدر في محافظة دمشق لتلفزيون الخبر أن” المحافظة حددت “ألف ليرة “لترخيص حفر بئر، ومثلها لترخيص تركيب مضخة نضح أو تجديدها عن كل سنة، و500 ليرة لطلب تسجيل وكالة تجارية، وتصديق إذاعة تجارية، وعن كل شهادة جمركية”.
وبحسب المصدر فإن “النسب المضافة إلى الضرائب والرسوم الخاصة بالدولة والوحدات الإدارية والمفروضة على النطاق المكاني للمحافظة تبلغ 10%، ويجري تحصيلها بالإيصال نفسه، بحيث يبيّن فيه بشكل مستقل المبالغ العائدة للإدارة المحلية”.
وأضاف المصدر أنه “تضاف الـ10% إلى نسبة ضريبة العقارات والدخل المقطوع أو الحقيقي للمهن، والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، وضريبة رخص حيازة الأسلحة، والفراغ والتسجيل العقاري، ورسم حماية البيئة، ورسوم السيارات، والرسوم الجمركية.
“كما يُفرض نسبة 1% من مبلغ الحوادث المستقلة ومخالفات القوانين والأنظمة في النطاق المكاني لمحافظة دمشق ولصالحها عن 2020 م ، عند تنظيم تقرير أو ضبط المخالفة من قبل الجهات العامة ذات العلاقة” بحسب ما قاله المصدر.
وأوضح المصدر أن “كل الجهات العامة والخاصة معنية بتطبيق هذا القرار، مادامت هي الجهة التي تقوم بتحقيق وتحصيل الرسم أو الضريبية أو المخالفة ولو لم تتم الإشارة إليها في القرار”.
وبيّن المصدر أنه “تُعامل الرسوم والتكاليف المحلية والنسب المضافة المفروضة بموجب هذا القرار، معاملة الضرائب والرسوم الأصلية ويترتب على عدم تأديتها ما يترتب على عدم تأدية الضرائب والرسوم”.
و جاء في القرار أن “تُعفى الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية من الرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عنها، بينما تخضع إليها المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الإنشاءات العامة والقطاع المشترك”.
الجدير بالذكر أن لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية في محافظة دمشق، أقرت في أيار 2019 م ، خطة موازنتها المستقلة لـ2019، بتقديرات إجمالية بلغت 10.85 مليار ليرة سورية أكثرها للطرق، مقابل 11 مليار ليرة لموازنة 2018 م .
علي رياض خزنه_دمشق_تلفزيون الخبر
