نائب مدير المتاحف: 26 ألف قطعة أثرية سوريّة مسروقة .. بعضها “غير موثق” ويصعب استرداده
كشف نائب مدير المتاحف في مديرية الآثار، نظير عوض، أن “التنقيب غير الشرعي امتد على 99% من المساحات التي خرجت عن سيطرة الدولة في وقت سابق”.
وقال عوض أن “بعض الدول قدمت دعماً لوجستياً لنهب الآثار السورية، حيث عبرت مجموعات الحدود التركية من وإلى سوريا، ونقبت في بعض التلال وسرقت قطعاً أثرية”، بحسب صحيفة “تشرين” الرسمية.
وأكد عوض أن “مئات ألوف القطع الأثرية السورية هربت إلى الخارج، استعيد منها 30 ألف قطعة”.
وعن ملف الاسترداد، بيّن نائب المدير “صعوبة استعادة الآثار السورية لكونها غير موثقة أو لها هوية”، لذلك “تم إنشاء مكتب للاسترداد بالمديرية وتدريب عدد من المختصين للتواصل مع الجهات الخارجية مثل “اليونيسكو” و “الأنتربول”.
ويواجه ملف الاسترداد عدة صعوبات تتمثل بـ”عدم وجود قوانين واضحة بخصوص الآثار، والملف ليس بجديد ولكن الأزمة في سوريا طرحته بشكل كبير فأصبح من المهم أن يعاد النظر بكل الاتفاقيات التي تجرم الاتجار بالآثار”، بحسب عوض.
وأضاف نائب المدير أن “القوانين في الكثير من الدول تسمح بذلك ضمن معايير وأطر قانونية معينة، ولكن في سوريا تعتبر الآثار ملك الدولة لأنها تمثل هوية الشعب السوري ومكانها بالمتاحف”.
وعن سرقة المتاحف، قال عوض أنه “في عام 2012 أغلقت المتاحف بغرض حمايتها، وتم إخلاؤها ونقل القطع لأماكن آمنة، عدا متحف إدلب الذي يضم 16000 قطعة أثرية مفقودة، ومتحف الرقة الذي يضم 5880 قطعة أثرية مفقودة”.
مضيفاً أن “مبنى متحف حلب تضرر بشكل كبير إضافة لتمثال أثري، ولا توجد قطع أثرية مفقودة منه، وفي معرة النعمان أضرار المبنى الأثري طفيفة وهناك 30 قطعة أثرية مفقودة”.
وفيما يخص الآثار التدمرية، قال نائب المدير أن “العمل مازال مستمراً في إحصاء وتدقيق متحف تدمر، فالقطع الأثرية فيه منها مادُمر ومنها ماسُرق”، موضحاً أن “هناك 3955 قطعة أثرية مفقودة إضافة لسجل، وضرر بالغ بمبنى المتحف”.
وعن ضبوط الشرطة بخصوص الآثار، بيّن الضابط في فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد، النقيب خالد جمال السطم، “وجود 14 ضبطا تنوعت بين بيع كتب سحر وشعوذة وجهاز كاشف للمعادن ومحفوظات أثرية”.
كما وتنوعت -بحسب الضابط – المخطوطات التي سرقت وبيعت بين “مخطوط من الجلد عليه أحاديث للرسول (ص)، وآخر من الجلد عليه كتابات باللغة السريانية، ومخطوط من الجلد لكتاب الجفر، وآية على شكل قرية نحاسية”.
إضافة إلى “بيع 15 قطعة نقدية أثرية، وقطع أثرية خشبية، وترويج أونصات ذهبية”، مؤكداً “القبض على 26 شخص بسبب الحفر والتنقيب عن الذهب والآثار”.
وأضاف النقيب السطم أن “الاتجار بالآثار خلال الأزمة حمل الوجهين سواء بشكله المنظم أو الفردي، فهناك من كان يعمل من خلال أجهزة للكشف عن المعادن التي يصل سعرها إلى 200 ألف دولار، من المجموعات المسلحة”.
و”منهم من عمل بشكل فردي بالتنقيب غير الشرعي، وسعى لبيع بعض القطع بسعر لا يتجاوز 50 ألف ليرة، لجهله بقيمتها الحقيقية التي تبدأ من 10 آلاف إلى 50 ألف دولار”.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي صوراً تظهر المدعو “محمد أسعد علوش” إلى جانب قطع أثرية ولوحات فسيفسائية ضمن موقع النبي – هوري الأثري التابع لناحية شرا في مدينة عفرين المحتلة، كان نقّبَ عنها بهدف السرقة والنهب.
وكانت عمليات الحفر والتنقيب غير الشرعي من أكثر التعديات التي حصلت خاصة في المواقع التي خرجت عن السيطرة، ومن تلك المواقع استخرجت لقى أثرية لا يعلم أحد نوعها وعددها.
وصنفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية المتحف الوطني بدمشق واحداً من أهم 10 متاحف في العالم، في قائمة أصدرتها خلال شهر أيلول الماضي.
وأعيد افتتاح متحف حلب الوطني في نهاية شهر تشرين الأول الماضي بعد إغلاقه نحو 8 سنوات، بينما أعيد افتتاح متحف دمشق العام الماضي والذي صنفته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية في أيلول الماضي واحداً من أهم 10 متاحف في العالم.
يذكر أنه تم رصد عدد كبير من الآثار السورية المسروقة والمنهوبة بشكل غير شرعي في أكبر متاحف العالم، عدا عن تلك التي تم عرضها في المزادات العلنية أو البيع عبر الانترنت.
