أهم الضوابط لمعالجة أوضاع السيارات المتضررة في المنطقة الحرة بعدرا

أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بمعالجة أوضاع السيارات والآليات والمعدات الهندسية المتضررة الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا، والمسجلة على قيودها وقيود الأمانة العامة الجمركية فيها قبل تاريخ 1/1/2014، وفقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير.

وتشمل أهم الضوابط والمعايير بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، ألا تقل سنة الصنع بالنسبة للسيارات السياحية عن عام 2000 وعن عام 1995 بالنسبة لباقي الآليات، وأن يتم تسعير السيارات السياحية والآليات وفق الآلية المعتمدة من قبل لجنة تسعير السيارات والآليات في مديرية الجمارك العامة.

وتتضمن الضوابط أن تكون أرقام الشاسيهات أساسية من الشركة الصانعة، واعتبار جميع السيارات السياحية والآليات ذات المصدر التركي غير مشمولة بالمرسوم رقم /18/ لعام 2015، كونها مُدخلة إلى المنطقة الحرة بعدرا قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.

وتتيح الضوابط لأصحاب السيارات السياحية والآليات المتضررة، إصلاحها وفق خيارين، إما عن طريق إدخالها إلى سوريا مؤقتاً بقصد الإصلاح والإعادة إلى المنطقة الحرة بعدرا، بعد تنظيم بيان الإدخال المؤقت باسم صاحبها ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد، وإعادتها إلى المنطقة الحرة بعدرا بمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وتضمن الخيار الثاني، إصلاح السيارات والآليات ضمن مقاسمهم في المنطقة الحرة بعدرا، شريطة أن تكون قطع التبديل اللازمة لذلك مجمركة، وأن يتم إدخالها من السوق المحلية إلى المنطقة الحرة بعدرا، بموجب موافقة مشتركة من قبل إدارة المنطقة الحرة وأمانة الجمارك فيها.

وشملت الضوابط والمعايير أيضاً، القيام باستكمال إجراءات وضع السيارات السياحية والآليات بالاستهلاك المحلي وفق الأصول وبعد التأكد من جاهزيتها من قبل لجنة الحرم الجمركي بعد الإصلاح، وتقوم الأمانة العامة الجمركية باستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المتوجبة عليها بعد إصلاح السيارات السياحية.

وبالنسبة لضوابط الآليات التي لا ينطبق عليها شرط سنة الصنع، حيث يتم السماح لأصحابها بتفكيكها وتقطيعها ووضع الصالح منها كقطع تبديل وبقايا التقطيع غير الصالحة كخردة حديد بالاستهلاك المحلي.

وتتم تسوية البيانات الجمركية وتسديدها وتسديد القيود المسجلة على أصحاب السيارات السياحية والآليات الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا، من قبل المنطقة الحرة والأمانة الجمركية عند قيام أصحابها بمعالجة أوضاعها.

ويُمنح المستثمرون والمودعون فترة زمنية لا تزيد على سنة، اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، للانتهاء من معالجة وضع السيارات السياحية في المنطقة الحرة، على أن يتم تطبيق القوانين بحق المستثمرين والمودعين الذين لم يبادروا لمعالجة أوضاع السيارات والآليات العائدة لهم ضمن هذه المدة.

وأوضح مدير عام مؤسسة المناطق الحرة إياد كوسا لـ”الوطن” أن أثر التوصية بالنسبة للمؤسسة مرتبط بإعادة العمل الاستثماري في المنطقة الحرة تزامنا مع إعادة فتح معبر البوكمال والذي سيكون له أثر مساعد للمستثمرين في تنشيط العمل الاستثماري خلال الفترة اللاحقة.

يذكر أن التوصيات تأتي استكمالا للمرسوم رقم 142 لعام 2018 الخاص بإعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا من البدلات والغرامات المتوجبة خلال فترة خروج المنطقة الحرة من الخدمة، من بداية 2013 وحتى نهاية 2017، نتيجة احتلالها من قبل المجموعات الإرهابية.

تلفزيون الخبر