قوانين حكومية جديدة لتحديد المهاجرين وفقاً لحاجة سوق العمل في فرنسا
تسعى الحكومة الفرنسية إلى تبنِّي 20 إجراء قانونيا جديدا فيما يتعلق بتحديد حصصها من المهاجرين، وذلك بهدف انتقائهم وفقاً لحاجة سوق العمل في قطاعات الدولة المختلفة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، أن “الهدف من القوانين الجديدة هو استقبال عاملين أجانب، بحسب احتياج كل قطاع في فرنسا”، بحسب “فرانس 24”.
وأضاف رئيس الوزراء أنه “على البلاد اعتماد منهج عملي وفق احتياجاتها من الأيدي العاملة”.
وتعاني الشركات الفرنسية من نقص في الأيدي العاملة، لا سيما في قطاع صيانة السيارات، والبناء وإعانة كبار السن وهندسة الكمبيوتر.
وطرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، منذ عشرة أشهر فكرة “الكوته” وتحديد أعداد المهاجرين، على أن يتم ذلك بشكل سنوي وفقاً لما يقرره البرلمان.
ومصطلح “الكوته” أو حصص المهاجرين، لم يتم تداوله من قبل إلا في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي.
وبينت الوزيرة الإشتراكية السابقة، سيغولان رويال، أنها “لطالما أيدت فكرة الحصص”، مبينةً “ضرورة النظر إلى الموضوع من الناحية الإيجابية دون أن يلقي الجدل حول الموضوع ظلاله على الأولويات الاجتماعية في البلاد”.
يذكر أن هذه الإصلاحات الحكومية تأتي في وقت تمر فيه فرنسا باضطرابات اجتماعية ممثلة في مظاهرات السترات الصفراء، وإضرابات قطاع النقل.
تلفزيون الخبر
