مشروع قانون لزيادة الضرائب والرسوم على المركبات

أحال مجلس الشعب في جلسته يوم الأربعاء، مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العاملة على البنزين والمازوت، عند تجديد ترخيصها، وإجراء المعاملات المتعلقة بها، إلى لجنة الخدمات.

وبحسب ما نشرت صحيفة “تشرين الرسمية” فإنه “لاقى المشروع الكثير من الانتقادات نظراً لارتفاع قيمة الضرائب والرسوم السنوية المترتبة على المركبات، ناهيك عن المخالفة الواضحة في مشروع القانون المذكور وفق ما اتفق عليه أعضاء مجلس الشعب”.

حيث بيّن نضال حميدي أن “هناك مخالفة وغير مقنعة”، كما اقترح عضو مجلس الشعب نبيل صالح “تأجيل مشروع القانون لكون الأسباب الموجبة غير مقنعة وغير منطقية بحجة ارتفاع أسعار صرف الدولار، لما له من أثر سلبي على المواطنين”.

فيما رأت الوزارة أنه “كما هو معمول به في المرسوم 75 لعام 2010 نجد أنه أصبح من الضرورة في الوقت الحالي إعادة النظر بالضرائب باعتبارها تشكل إيراداً مهماً للخزينة العامة للدولة يتناسب مع الوضع الحالي للمركبات، وتوحيد بعض الرسوم”.

حيث ضم ذلك رسم المازوت إلى الرسم السنوي لوجود ضريبة فارق سعر المازوت التي يتم استيفاؤها في الوقت الحالي وفق قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ويذكر أن مجلس الشعب وافق في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول الجاري، على 12 مادة من أصل 80 لمشروع “قانون نقابة الفنانين”.

تلفزيون الخبر