أعضاء في غرفة التجارة: أغلبنا يسعى للتمويل الذاتي بعيداً عن المصرف المركزي

بينّ عدد من التجار وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أن ” أغلبية التجار يسعون للتمويل ذاتياً أو عن طريق وسطاء، والابتعاد عن تمويل المصرف المركزي والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، نظراً لضعف التمويل، والصعوبات في الحصول عليه، إذ أن التاجر يتقدم بطلب تمويل لإجازة استيراد، ولكنه لا يحصل إلا على مبلغ بسيط.

وبين أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، “أن التمويل لا يكون بشكل نقدي، وإنما يطلبون من التاجر تقديم عنوان لتحويل مبلغ التمويل إليه، وهنا تكمن الصعوبة لكون المصارف الأجنبية ترفض التعامل مع المصارف في سوريا”.

وتابع، “لذلك يلجأ أغلبية التجار إلى وسيط لإتمام عملية الحصول على مبلغ التمويل، ويكون له عمولة، وبذلك يتغير دولار التمويل من 438 ليرة إلى قرابة 640 ليرة، بحسب سعره في السوق السوداء من أجل تسديد حصة الوسيط”.

وأوضح أن نسبة العمولة للحصول على التمويل تعد كلفة، لكن غير معترف بها ضمن الصك التسعيري الذي تصدره وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويفرض على التاجر أن يبيع منتجاته المستوردة على أساس سعر التمويل 438 ليرة، وهذا ما يتسبب بالخسارة.

وخالف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رأي عضو مجلس إدارة الغرفة، مؤكداً أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى من التجار بخصوص عمليات التمويل من المصرف المركزي، أو فيما يتعلق بالصك التسعيري الصادر عنها، مبيناً أن صعوبات التمويل هي من اختصاص المصرف المركزي وعليهم مراجعته فيها.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قامت بحذف 5 مواد من قائمة المواد المدرجة ضمن القرار الذي يلزم المستوردين بتخصيص 15% من مستورداتهم للمؤسسة السورية للتجارة، كما تم إضافة مواد جديدة، وإزالة مواد كانت ضمن القرار.

ويلزم القرار مستوردي القطاع الخاص الممولين من المصارف العاملة في سوريا والمرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، ولا يلزم المستوردين الذين يتمولون بشكل ذاتي.

تلفزيون الخبر