فتح سقوف الرواتب وتثبيت العقود ومكافآت تشجيعية.. مقترحات لتطوير مؤسسات القطاع العام

قدمت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية مجموعة من المقترحات، لاستمرار العملية الإنتاجية، في شركات القطاع العام، مبينة أن “هناك توجهات للعمل في المرحلة المقبلة تتمثل بزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات التي كان إنتاجها مسوقا ويحقق ريعية وما زال مستمراً”.

واقترحت المؤسسة ضرورة إيجاد آلية لإعفاء بعض شركات القطاع العام من الفوائد والغرامات المترتبة على قروضها المأخوذة سابقاً من المصرف التجاري السوري، لتخفيف العبء المالي عليها، وإعفائها من كافة الرسوم والضرائب على على مدخلات الإنتاج حرصاً على قدراتها التنافسية.

ودعت المؤسسة بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية إلى “رفع سقف المكافآت التشجيعية، وفتح سقوف الرواتب لكل فئات العمال، إضافة إلى تجديد أو استبدال آليات نقلهم، مع التأكيد على تثبيت عقودهم السنوية ورفع قيمة وجباتهم الغذائية”.

وشملت المقترحات، “تأمين استقرار التيار الكهربائي واستمراره طوال أيام الدوام الفعلي لما له من تأثير مهم على جودة المنتج وتخفيض كلفته والإقلال ما أمكن من نسبة الهدر في الوقت والمادة الأولية وتلف الأجهزة الإلكترونية”.

وأشارت المؤسسة إلى “عدم تأمين كميات المازوت الكافية لتشغيل معمل الصهر والبالغة 300 ألف لتر شهرياً لتتمكن من الاستمرار في العمل، مقترحة ‘التوسط” لدى وزارة النفط لتأمين حاجة شركة حديد حماة من المازوت لتتمكن من الاستمرار في العمل”.

وذكرت المؤسسة أن “الشركات ذات المنتجات غير المسوقة والجودة منخفضة والتي لا تحقق الريعية، سيتم العمل على إيجاد نشاط بديل لها، أو دمجها مع شركات أخر، أو إغلاقها، وذلك حسب وضع وحالة كل شركة”.

يذكر أن شركات القطاع العام، تعاني من صعوبة في تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها لعدم الشراء مباشرة من الشركات الصانعة، وذلك بسبب الحظر المفروض على سوريا، ما يؤدي لارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية وارتفاع أسعارها إن وجدت محلياً.

تلفزيون الخبر