المكافحة تحقق 900 مليون ليرة في أربعة أشهر من قضايا التهريب

وبين أن هناك حالة تشدد في التعامل مع ظاهرة التهريب، وأي قضية يتم ضبطها تتابع ويتم التعامل معها وفق الأنظمة والقوانين دون تهاون، وأنه لا مكان للمحاباة في قضايا التهريب.

واعتبر المقدم أن حركة التهريب انخفضت مؤخراً بسبب كثافة الحملة التي تنفذها الجمارك، وأن المهربين يعمدون لتغيير أساليبهم وتوخي الكثير من الحذر والحيطة لدى إدخال ونقل المهربات.

وأكد أن الجمارك لا تهدف عبر حملاتها المكثفة وتشددها في التعامل مع ظاهرة التهريب إلى إرباك النشاط التجاري، وإنما تنفيذ السياسة الاقتصادية وحماية الصناعة الوطنية والليرة السورية، كون البلد يمرّ بظرف اقتصادي صعب جراء حالة الحصار الاقتصادي على البلاد منذ سنوات.

ونوّه “عدرا” بأن هناك توجيهات دائمة للعناصر بالتركيز على تنفيذ المهام الجمركية وفق الأنظمة المعمول بها، وأن هناك حالة متابعة للعناصر وتقييم مستمر، وأن أي ملاحظة يتم التعامل معها والمحاسبة.

وأضاف أن الجمارك تعتبر نفسها شريكاً في بناء وحصانة الاقتصاد الوطني، وهي تقوم بالدور الذي أوكل إليها من قبل الحكومة، إضافة لدور مهم بحماية المواطن من التعرض لسلع ومواد دخلت للأسواق المحلية بعيداً عن الرقابة، وخاصة المواد الغذائية التي تمس سلامة المواطن بشكل مباشر.

وبين المقدم أن الكثير من المؤشرات باتت تظهر عودة الكثير من النقاط والمفارز التي توقفت عن العمل خلال السنوات الماضية، وأن ذلك يسهم في زيادة ضبط ظاهرة التهريب ومنع المهربين من العبور ضمن الكثير من النقاط التي كانوا يستخدمونها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن أهم قضايا التهريب التي نظمتها ضابطة المكافحة كان آخرها ضبط شاحنة محملة بدهانات منتهية الصلاحية على الطريق الدولي عند حمص قادمة من اللاذقية، باتجاه الأسواق المحلية بدمشق وبحولة تزيد على 11 طن.

تلفزيون الخبر