“الإسكان” توضح أسباب اقتراح حل “التعاوني السكني”

أوضح معاون وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد سيف الدين، الأسباب التي دفعت الوزارة لتقديم مشروع “حل الإتحاد التعاوني السكني” بشكل نهائي، لمجلس الشعب.

وأرجع سيف الدين الأسباب التي أدت لاقتراح الحل إلى الترهل الذي أصاب قطاع التعاون السكني، بفعل عمل الإتحاد، ولما يشوبه من الأخطاء التي أدت لرفع عدد كبير من الدعاوى في المحاكم، وكثرة القضايا التي تتابعها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وأوضح سيف الدين في حديث لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن “قطاع التعاون السكني باق للحفاظ على حقوق منتسبيه، من خلال ربط الجمعيات السكنية مباشرة بمديرية التعاون السكني في الوزارة وفروعها في المحافظات، بدون وسيط”.

ويصل عدد الجمعيات التعاونية في سوريا، والتي تؤسس تحت مظلة الاتحاد السكني ،إلى 2,506 جمعية، موزعة على 14 محافظة، ولحلب الصدارة في عدد الجمعيات حيث تضم 506 جمعيات سكنية، تليها دمشق 420 جمعية، بحسب الإحصائية الصادرة عن الاتحاد السكني.

وذكر وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أمام مجلس الشعب، أن الكثير من الجمعيات رفضت الاستجابة لطلبات الوزارة، مبينا أن بعض الجمعيات حاولت الالتفاف على حل مجالس إدارتها عبر تعيين أقارب لرؤسائها لضمان السير على ذات النهج الخاطئ.

وكانت “وزارة الإسكان” أصدرت مؤخراً عدة قرارات تضمنت حلّ 24 جمعية سكنية، إضافة “إلى قرارات قادمة تتضمن حل وتصفية 7 جمعيات أخرى قريباً، كما تدرس وضع 131 جمعية سكنية سيكون مصيرها الحل والتصفية”.

ولفت مصدر في وزارة الأشغال ل “الوطن” شبه الرسمية أن “الجمعيات لم تتمكن من تزويد الوزارة بالبيانات الحقيقية والدقيقة المطلوبة عن طرق تمويل مشروعاتها وأعداد المنتسبين وأموال المكتتبين التي بحوزتها”.

يذكر أن “لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية” بدأت في 14 تشرين الأول البحث بجواز النظر في دستورية مشروع قانون حل الاتحاد العام للتعاون السكني.

تلفزيون الخبر