خبير لتلفزيون الخبر: “الضميمة” على الحديد غير قانونية وسترفع أسعار البناء 25 بالألف

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً بفرض “ضميمة” قدرها 50 ليرة سورية على الكيلو الواحد من مستوردات قضبان الحديد المبسط والمربع وحديد الزوايا ولمدة ستة أشهر.

وحول هذا القرار بينّ الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف لتلفزيون الخبر أن “الضميمة هي كمصطلح تعني ضم مبلغ معين إلى سعر سلعة أو مادة معينة وذلك لعدم وجود صيغة قانونية لفرض ضريبة على هذه السلعة، لأن الضريبة يجب أن تفرض بموجب مرسوم قانوني”.

وأضاف أن” البلد في مرحلة إعادة إعمار ويفترض أن الحديد هو المادة الأساسية المعتمد عليها في هذه المرحلة لعمليات البناء، وبالتالي فرض هذه “الضميمة” سيرفع أسعار الحديد المستورد بكافة انواعه”.

وتابع الخبير ” إن كان مبلغ “الضميمة” على الحديد قليلاً وهو 50 ليرة سورية على الكيلو الواحد فإنه سيؤدي لارتفاع ملاحظ في أسعار الحديد، كون التاجر المستورد لن يكتفي بإضافة الخمسين ليرة وفق قرار الحكومة، ولكنه وبسبب “الضميمة” سيرفع السعر بحوالي 200 إلى 300 ليرة سورية على الكيلو الواحد” .

ومن ناحية ثانية يضيف الدكتور يوسف بأنه” لا يوجد سبب منطقي لتسميتها بالضميمة فهي غير قانونية كما هي الضريبة الرسمية، ولكنهم يتلاعبون بالألفاظ لإصدارها، وإن كان إصدارها مؤقت لمدة ستة أشهر فسوف يكون له تأثير، مع إمكانية تمديد القرار لستة أشهر أخرى أو أكثر” .

لافتاً إلى أن” التذرع بحجة دعم الشركات المحلية غير مقبول، فهي بذلك تجعل من المنتج المحلي متحكماً بالأسواق، نتيجة ارتفاع أسعار المنتج المستورد وإن كان منافساً للمحلي بالجودة”.

والأفضل أن يتم دعم الشركات المحلية بمنحها الامتيازات والتسهيلات وتحسين جودة الإنتاج ليكون منافساً من حيث الجودة، وليس من خلال رفع سعر المنتج المستورد ودفع المواطن للمنتج المحلي وإن كان منخفض الجودة بحسب يوسف.

أما الناحية الثالثة أوضح يوسف أن” “الضميمة” ستؤدي لارتفاع أسعار البناء بنسبة خمسة بالألف على الورق، ولكن على أرض الواقع سيكون الارتفاع بحوالي 25 بالألف بسبب استغلال التجار المستوردين لهذا القرار في رفع أسعارهم” .

منوهاً إلى أن” أسعار طن الحديد تتحكم بها البورصة العالمية للحديد، ولكن السعر المحلي مرتبط أيضاً بارتفاع سعر صرف الدولار، ولذلك فهو متغير بحسب تقلبات سعر الصرف”.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية بفرض “الضميمة” على الحديد المستورد، بهدف دعم الشركات الوطنية والاستمرار بقدرتها على المنافسة في السوق وتحقيق التوازن بين الأطراف المنتجة والمستوردة لهذه المواد.

علي محمود سليمان – تلفزيون الخبر