حلّ الحزب السوري القومي الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية

أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق قراراً مبرماً غير قابل للاستئناف يقضي بحل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية، أو “الأمانة العامة” كما يطلق عليه.

وجاء قرار المحكمة، بعد صدور قرار أولي بوقف نشاط الحزب إلى حين فصل الدعوى بقرار مبرم وبشكل نهائي وغير قابل للاستئناف بتاريخ 9 تشرين الأول الجاري.

وكان نشب خلاف تنظيمي عام ٢٠١٢، انقسم على إثره الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى حزبين، الأول بلاحقة “الأمانة العامة”، أو الحزب السوري القومي الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية، والثاني بلاحقة “المركز” والممثل في الجبهة الوطنية التقدمية.

وقامت مؤخراً لجنة شؤون الأحزاب ممثلة برئيسها وزير الداخلية برفع دعوى أمام محكمة الاستئناف لحل الأمانة العامة، بسبب خلل في الترخيص الممنوح لها.

وقال مصدر مسؤول في الحزب السوري القومي الاجتماعي – المركز (اشترط عدم الكشف عن اسمه) لتلفزيون الخبر:” في عام ٢٠١٢ نشأ حزب ثاني في سوريا تحت اسم الحزب السوري القومي الاجتماعي– الأمانة العامة.

وتابع “ منذ ذلك التاريخ أصبح هناك خلل قانوني باعتبار أن الحزبين – المركز والأمانة العامة- مستفيدين من نفس المادة التي اعتمد عليها في الترخيص وهي المادة ٣٥ من قانون الأحزاب التي تنص على أن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكماً”.

وأضاف المصدر: “باعتبار أن الحزب المتعارف عليه هو الحزب السوري القومي الاجتماعي – المركز وهو الذي تم اعتماده في الجبهة الوطنية التقدمية، فإن ترخيص الحزب السوري القومي الاجتماعي – الأمانة العامة يعد غير مبرر قانونياً لأنه خارج الجبهة” .

وبين المصدر أن” لجنة شؤون الأحزاب أقامت دعوى على الحزب السوري القومي الاجتماعي -الأمانة العامة باعتبار الحزبين مستفيدين من الترخيص نفسه، حيث صدر الحكم بتاريخ 9 تشرين الأول الجاري بحل حزب الأمانة العامة، وبقي هناك حزب واحد ممثلا في الجبهة الوطنية التقدمية وهو الحزب السوري القومي الاجتماعي – المركز”.

وأشار المصدر إلى أنه “بناء على قرار المحكمة المبرم لم يعد هناك حزب مركز وحزب أمانة عامة، بل حزب واحد تحت اسم الحزب السوري القومي الاجتماعي بدون أي لاحقة”.

وشدد المصدر على أن “القرار يحد من تشتت “القوميين” على عدة إدارات بحيث تصبح هناك إدارة واحدة شرعية لكل القوميين في سوريا”، كاشفاً أن ” قيادة الحزب قررت قبول كل من يريد الالتحاق بصفوفه من “السوريين القوميين” الذين كانوا في حزب الأمانة العامة بهدف توحيد “القوميين” تحت عنوان واحد” .

ولفت المصدر إلى أنه “بعد صدور قانون الأحزاب، عقد حزب السوري القومي الاجتماعي – المركز مؤتمرا خلال العام الماضي وانتخب قيادة تسمى المكتب السياسي واعتمد نظام أساسي له في سوريا تم تقديمه للجنة الأحزاب”.

وأوضح المصدر أن “الحزب ممثل في الجبهة الوطنية وله 7 نواب في مجلس الشعب وممثل في عدد من المكاتب التنفيذية في الإدارة المحلية بعدة محافظات وفي مجالس المدن والمحافظات وله ممثل في قيادة اتحاد طلبة سوريا وفاز مرشحو الحزب مؤخراً ضمن قوائم الجبهة في انتخابات نقابة المحامين في عدة محافظات”.

وأردف المصدر: “الحزب السوري القومي الاجتماعي منتشر في المحافظات السورية كافة، كما تسمى فروع الحزب بالمحافظات ومناطقها منفذيات عددها 20 منفذية “.

وفي المقابل، حاول تلفزيون الخبر التواصل مع قيادات في الحزب السوري القومي الاجتماعي – الأمانة العامة، للوقوف على وجهة نظرهم تجاه ما جرى، إلا أنهم امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع.

واستقطب الحزب السوري القومي الاجتماعي -الأمانة العامة، أعداد كبيرة من الشباب السوري، وكان الحزب الوحيد الذي كون قاعدة شعبية، في ظل فشل الأحزاب الجديدة في استقطاب الشارع، حيث لم يتجاوز عدد أكبرها “العشرات”.

وتنص المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 100 لعام 2011 (قانون الأحزاب ): “يعتبر الحزب منحلاً في الحالات الآتية: إذا قرر حل نفسه اختيارياً، أو إذا تم حله بموجب حكم قضائي، أو إذا اندمج في حزب جديد، أو إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم”.

يشار إلى أن قانون الأحزاب الصادر عام ٢٠١١ ، فسح المجال أمام الراغبين بالانخراط في العمل السياسي ، لتشكيل أحزاب وممارسة عملها، إلا أن الأحزاب الجديدة فشلت في معظمها باستقطاب الشارع، وبقيت أحزاب صورية، وبعيدة عن أي تطلعات

باسل يوسف – تلفزيون الخبر