تقرير : دبي في أسوأ وضع اقتصادي منذ 10 سنوات
نشرت وكالة الصحافة الفرنسية تقريرا مفصلاً عن الوضع الاقتصادي في إمارة دبي أظهر أنها “تمر بأسوأ مراحلها الاقتصادية منذ عشر سنوات، وتشهد تراجعاً كبيراً في عدة قطاعات حيوية لا سيما في مجال العقارات والتجارة والسياحة”.
وقالت الوكالة إن “قيمة التبادلات العقارية في دبي انخفضت بنسبة 21,5% إلى 60,7 مليار دولار العام الماضي”.
وبين التقرير أن “دبي علقت العمل في عدة مشاريع هامة، أبرزها مشروع توسعة مطار آل مكتوم الذي من المفترض أن يصبح أكبر مطار في العالم لدى اكتماله”.
وفي مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي فيها، اتخذت دبي عدة إجراءات تحفيزية للحفاظ على موقعها الاقتصادي ومركزها في مجال الأعمال، بحسب الوكالة.
و”بدأت حكومة دبي بمنح تأشيرات إقامة دائمة للمستثمرين الكبار، وسمحت للأجانب بتملك مشاريعهم بشكل كامل في أي موقع، بعدما كان هذا محصورا فقط في مناطق التجارة الحرة”.
وأضاف التقرير أن دبي “بدأت أيضا بتقديم تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب والطلاب المميزين والمواهب، وجمّدت أقساط المدارس، وشكلت لجنة لإعادة التوازن إلى سوق العقارات”.
يذكر أن إمارة دبي تواجه ديناً عاماً عالياً يقدر بنحو 123 مليار دولار، أي حوالي 110% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحل موعد سداد ثلثي ديون الشركات المرتبطة بحكومة دبي في نهاية عام 2023.
