الأردن تفرض رسوما على الشاحنات السورية الداخلة لأراضيها

أعلنت الأردن، عن فرضها رسوم مالية على الشاحنات السورية الداخلة إلى البلاد، انطلاقًا من “المعاملة بالمثل مع سوريا”، على حد تعبيرها.

وقالت الجمارك الأردنية في بيان نقلته وكالة “عمون” الأردنية، إنها “فرضت رسوماً جمركية على الشاحنات والبرادات السورية الداخلة إلى الأردن، انطلاقا من المعاملة بالمثل بعد أن فرضت سوريا رسوما على الشاحنات الأردنية”.

وفرض القرار الجديد، “مبلغ 80 ديناراً أردنيًا (حوالي 52 ألف ليرة) “بدل دعم محروقات ديزل”، على الشاحنات والبرادات السورية عند كل عملية دخول إلى الأراضي الأردنية.

وزعمت الحكومة الأردنية، أن القرار جاء “لعدم التزام الجانب السوري بأحكام الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في تشرين الأول من عام 2009، بخصوص المبالغ المفروضة والاعفاءات الممنوحة للشاحنات الاردنية والسورية”.

وكانت سوريا رفعت في شهر أيلول 2018، رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية، حيث أصبحت الرسوم الجديدة تحسب، وفق المعادلة “وزن السيارة (القائم أو الفارغ) طن * المسافة المقطوعة (كم) * 10% = (….) دولار أمريكي”، في حين كانت سابقًا تُضرب بـ 2%”.

كما أعلنت وزارة النقل حينها، أن “الرسوم الجديدة تطبق على الشاحنات السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية، إضافة إلى فرض غرامة 30 دولاراً على كل طن حمولة زيادة، و300 دولار في حال بروز الحمولة عن أبعاد السيارة الأساسية”، الأمر الذي أثار استياء الأردن حينها.

وافتتح معبر نصيب الحدودي، في 15 تشرين الأول من العام الحالي، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه نتيجة سيطرة التنظيمات المتشددة على المنطقة الحدودية.

واشترط الجانب الأردني عقب الافتتاح، حصول كل سوري داخل إلى الأردن على موافقة أمنية من سفارته في دمشق، إضافة لمنع دخول السيارات السورية إلى أراضيه، عكس ما يسمح لمواطنيه في الجانب السوري.

يذكر أن العديد من القرارات الرسمية، أصدرتها الأردن، عقب افتتاح معبر (نصيب – جابر) الحدودي، لحماية اقتصادها الوطني، على حدّ تعبيرها، وكان آخرها منع إدخال أكثر من “كروز” سجائر، عبر مركز جابر الحدودي، مع المسافرين القادمين إلى الأردن عبر سوريا.

تلفزيون الخبر